حذّر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التيار السلفي من مواجهة الدولة وذلك على خلفية إصرار تيار انصار الشريعة اجراء مؤتمرهم الثاني دون سند قانوني بمدينة القيروان. واكد أمس خلال ندوة صحفية للحركة بالمقر الاجتماعي للحزب "احذروا من مواجهة الدولة فهي قوية وعكس ما تظنون والحكومة ستطبق القانون اذا ما لم يطلبوا ترخيصا لاقامة اجتماعهم". واضاف:" ننصح الجميع بان العمل تحت القانون ليس ذلا ولا احتقارا كما ننصح بعدم المواجهة وحفظ الشباب ونؤكد ان من يمارس العنف باسم الدين لا يملك اية مشروعية ولا وجود لمبرر ديني ليقاتل المسلم اخاه المسلم خاصة في الظروف التي تعيشها تونس." ودعا الغنوشي السلفية الجهادية الى تحديد موقفهم من مسالة العنف وقال في هذا السياق"نصيحة للسلفية الجهادية التي تعد للجهاد في تونس انه لا يمكن الجمع بين استراتيجيتين.. استراتيجية العمل المدني مع استراتيجية العنف، لذلك عليهم تحديد موقفهم اليوم بالاضافة الى انه لا يجب الافساد في تونس خاصة بعد محاولات الاصلاح كما نؤكد تحريم ارهاب الناس وقتل الارواح سيما وان تونس زادت اسلاما وحرية والوضع الديني في تونس يتحسن وان أسوأ أنواع العنف ما استظهر باسم المقدس وباسم الدين"على حد وصفه. كما دعا الغنوشي كل المثقفين والسياسيين والمفكرين والإعلاميين والمشائخ وكافة عامة الشعب "لتحقيق السلم الاجتماعي وبناء جبهة وطنية لنبذ العنف ومقاومته وتمنى ان نتكاتف على حماية البلد ونشر ثقافة السلم وانه لا مستقبل للعنف مهما كان مأتاه." ولدى تعليقه عن حادثة قتل محافظ الامن بجهة جبل الجلود اكد الغنوشي بان"إمام أحد الجوامع قد أفتى وحلل عملية القتل ودعا القتلة إلى إمضاء ليلتهم بالجامع لحمايتهم بتعلة انه امن من أي مكان اخر". متسائلا "عن غياب استنكار التنظيمات الجهادية لهذه الجريمة والسكوت عنها الى حد هذه اللحظة؟". الحوار الوطني وبين الغنوشي ان مسالة الحوار الوطني آخذة في التقدم بين مختلف الاطراف المشاركة في عملية الحوار اظهرت مسؤولية عاليا تجاه اخراج البلاد من الوضع الانتقالي الذي تعيشه الى افق سياسي جديد يقوم على توفير كل الظروف المناسبة والملائمة لاجراء الانتخابات كما شمل الاتفاق حول طبيعة القانون الانتخابي، الذي حافظ على مبدا نسبية واكبر البواقي." فيما يتعلق بمسالة حل رابطات حماية الثورة اكد رئيس الحركة "ان النهضة ضد حل رابطات حماية الثورة بقرار سياسي بل ان القضاء هو فيصل بين كل التونسيين فان اخطأ أبناء الرابطات فلا مجال للتراجع عن تطبيق القانون ضد أي كان". اما بخصوص مسودة الدستور اوضح الغنوشي" ان الدستور لم يأخذ شكله النهائي وان النسخة الأولى تبشر التونسيون المتمسكون بعصرهم ودينهم كما انه جمع بين الاسلام والحداثة وهذا حلم للتونسيين منذ القرن التاسع عشر وهي المرة الاولى التي تجمع بين قيم الاسلام والحداثة". مؤكدا في ذات السياق "على تبني الدستور لحق الاضراب وحرية العمل."