مخاوف كبيرة وقلق أكبرونحن على مشارف الموسم السياحي، فالأرقام الأخيرة المتعلقة بالسياحة تُنذرببوادر أزمة كبرى يمكن ان تزيد من التأثير السلبي على اقتصاد البلاد وعلى الأوضاع الاجتماعية خاصة أنّ القطاع يوفّرأكثر من 400 الف موطن شغل ويساهم في الحدّ من العجزفي الميزان التجاري بنسبة تفوق ال 62 بالمائة ويوفر للبلاد ما يناهزال 19 بالمائة من العملة الصّعبة. حول الوضع الراهن لقطاع السيّاحة وآفاقه وسبل انقاذ الموسم كان ل"الصباح " هذا اللقاء مع المديرالعام للدّيوان الوطني للسّياحة حبيب عمٌار. ونحن على أبواب الموسم السياحي وفي ظل بعض الأرقام المتضاربة الخاصة بالقطاع ككل.. هل بإمكانكم مدّنا بصورة واضحة عن الواقع الرّاهن لقطاع السّياحة في تونس؟ - يواجه القطاع اليوم صعوبات جمٌة على مستويات عديدة لكن ما لاحظناه مؤخرا ونحن على أبواب الموسم الصيفي هوالغياب الكلي لعنصرالبيئة والعناية بالنظافة حيث تدهورالوضع البيئي بشكل ملحوظ لاسيما في الشريط الساحلي للبلاد التونسية، الى جانب عامل آخريجثم بثقله أمام القطاع وهواضطراب الوضع الأمني خاصة بعد أحداث السفارة الأمريكية واغتيال الشهيد شكري بلعيد ومؤخرا أحداث الشعانبي.. هذا الوضع مقلق قبل انطلاق الموسم لذلك كان لنا لقاء مع وزير الداخلية للبحث عن حلول في الجانب الأمني ووجدنا تجاوبا من جهته فيما يتعلق بتوفيرالأمن في السواحل التونسية. كما قمنا بتركيزخلايا تتابع الأوضاع خاصة البيئية منها. وما لاحظناه على المستوى البيئي هوالتدخل المحتشم لوكالة حماية الشريط الساحلي تجاه الوضع البيئي على مستوى سواحلنا التونسية التي ترجع بالنظراليها الى جانب البلديّات التي تتجاهل هي الأخرى ما وصل اليه الوضع. لماذا عندما نتحدث عن السّياحة نتطرق مباشرة الى السّياحة الشاطئية.. ويبدوان هذا هوالداء باعتبارعدم تنوّع المنتوج والاقتصار على سياحة الشواطئ؟ - هذا صحيح ؛ فمردوديّة قطاع السياحة في تونس تقلصت أمام تركيزه لسنوات على صنف واحد من أصناف السياحة وهي السياحة الشاطئية. وهو ما حدا بنا الى العمل على فرض أنماط سياحية أخرى وإحداث جملة من البرامج والدراسات التي تبحث في تنمية السياحة. وانطلقت هذه البرامج منذ سنة 2010 ومازالت الى غاية اليوم. وقد بيّنت هذه الدراسات وشخّصت الوضع الحقيقي للسياحة التونسية على مدى العشر سنوات وأفرزت جملة من النتائج التي تتلخّص في ضرورة تنويع المنتوج السياحي؛ وهذه النقطة هي أبرزالنقاط التي تناولها البرنامج الأخيرللبحث في واقع السياحة في البلاد. وكان لا بدّ من الاهتمام بالسياحة الثقافية لأننا لم نستغل مخزوننا الثقافي وموروثنا الفكري الوطني ولم نسوقه الى الخارج ولم نعرّف به. كذلك لابدّ من الاهتمام بالسياحة الصحراوية التي تعتبرمن أرقى المنتوجات السياحيّة التي تتميزبها بلادنا، فصحراء تونس ليست كصحراء المغرب ولا كصحراء ليبيا فقط. هي تعاني من بعض العراقيل أهمها النقص في المشاريع السياحية الصحراوية وضعف الربط الجوي نحوجهات الجنوب التونسي. وعلى هذا الأساس انطلق دعم السّياحة الصحراوية من خلال تركيز مشروعيْن كبيريْن في الجنوب: الأول في جهة دوز؛ والثاني في جهة توزر. الى جانب السّياحة الصحراويّة نجد كذلك السّياحة الاستشفائيّة والتداوي بمياه البحروالتي تحتل فيه تونس اليوم المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا. لابدّ كذلك من الاهتمام بسياحة الصّولجان، لأن بلادنا تتمتع بميزات جغرافية ومناخية هامة تشجع على الاستثمار في هذا الصنف ولابدّ من العمل على استقطاب أكثرما يمكن من المستثمرين في مشاريع "الغولف". كذلك لابدّ من تنويع أنماط الإيواء على غرارالإقامة عند العائلات التونسية والنزل ذات الطابع المميّزوكذلك الإقامات التي تحاكي الطبيعة والتي تتموقع في وسط الغابات. مشاريع وأفكار طموحة لكن يقابلها تراجع كبيرفي جودة الخدمات السياحية ؟ - جودة الخدمات مطلب أساسي لدى السياح. من جهتنا اقترحنا على الادارة برنامجا متكاملا يمتدّ على مدى 3 اشهر ويشمل كل الوحدات الفندقية المتواجدة على كامل تراب الجمهورية. ويتمثل هذا البرنامج في القيام بزيارات متتالية الى الوحدات الفندقية لتتبّع مستوى الخدمات المقدمة والبحث في النقائص والثغرات ومحاولة إصلاحها وتلافيها الى جانب تحسيس أصحاب النزل والمطاعم بضرورة توفيرأحسن الخدمات للسياح. كذلك لابدّ من الاهتمام اكثربعنصرالاستقبال؛ وفي هذا الإطار نظمنا برنامجا يسمّى: "عالسلامة"، يجهّز في أوائل شهر جوان. وهوعبارة عن حملة ترويجيّة في جميع نقاط العبورلاستقبال كل السيّاح الوافدين الى بلادنا والعمل على تحسين المظهرالحدودي وتحسين ظروف الاستقبال في المناطق الحدوديّة للبلاد مثل ليبيا والجزائروتوفيرالأمن بتلك المناطق عند الدخول. تغيرت منظومة الوافدين على بلادنا بتراجع عدد الوافدين وتراجع الاسواق الاوروبية.. فماذا عن الأسواق الجديدة؟ وهل من آمال لاسترجاع حرفائنا في القريب؟ - بالنسبة الى الاسواق العالمية فقد تغيّرت تلك التي نتعامل معها على غرارالسوق الفرنسية والانقليزية وكذلك الألمانية التي تراجعت بشكل ملحوظ، مقابل ذلك تطوّرت الاسواق الروسية والأكرانية، وتعتبر السوق الرّوسية سوقا واعدة بلغ عددها حتى موفى شهرأفريل المنقضي 300 ألف سائح... لكن ما يعرف عن السيّاح الرّوس أنهم حرفاء لا ينفقون وبالتالي لا يوفرون العملة الصّعبة والحركيّة الاقتصادية عكس الفئات الأخرى من السيّاح؟ -ليس صحيحا ما يُقال عن الروس فهو حكم خاطئ، فالسوق الروسية وكذلك الأكرانية تعتبراليوم سوقا واعدة وتجد نفسها في المغرب وفي تركيا. وهذه الأخيرة تستقبل 3 ملايين سائح روسي سنويا. أما السوق الفرنسية فقد تراجعت تراجعا ملحوظا، فإلى جانب الاضطرابات التي تشهدها بلادنا بين الفينة والأخرى لا ننسى كذلك الازمة التي تمربها فرنسا في الفترة الأخيرة وكذلك الحملة الإعلامية التي استهدفتنا مؤخرا عبروسائل الإعلام الفرنسية والتي شوّهت صورة تونس ومرّرت أحداثا بشكل مبالغ فيه أساء لبلادنا. لكن اتصوران العلاقات الفرنسية التونسية سوف تتحسّن في الفترة القادمة وعندنا أمل كبيربرجوع السائح الفرنسي الى تونس. ولابدّ ان نكثف من تواجدنا في الخارج ونسوّق صورة تونس لدحض الافكارالتي تمرّر عن تونس وتشوّه صورتها. وقد انطلق فعليا هذا التواجد من خلال إحداث مركز للإعلام والاتصالات تعمل على ترويج صورة تونس في الخارج. بخصوص الأملاك المصادرة والتي تخصّ القصور والممتلكات القيّمة التي تعبّرعن تاريخ تونس ويمكن استغلالها في المجال السياحي.. ما هومجال تدخلكم في هذا الملف؟ - هذا الملف يخصّ وزارة املاك الدولة ولا يخصّنا نحن كديوان. وعن الثورة وتوظيفها في السّياحة فنحن نعمل على تنظيم مسارالثورة في شكل برنامج متكامل لأننا نحن ندعم مبادئ الثورة؛ وهذا البرنامج تتخلله جملة من الزيارات الى المناطق الداخلية التي انطلقت منها الثورة على غرارسيدي بوزيد والقصرين ... الأكيد انكم اطلعتم على مجلة الاستثمارالجديدة. والاكيد أن لديكم عديد المؤاخذات حولها خاصة انها أهملت في نصوصها القطاع السياحي؟ - قمنا مؤخرا باجتماع ناقشنا فيه مجلة الاستثمارالجديدة ونحن مستاؤون جدّا لأن المجلة لم تخصّ قطاع السياحة باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بباب أو حتى فصل في المجلة. وقمنا بإسداء بعض الملاحظات التي تخصّ القطاع واهميته في حلقة التنمية الاقتصادية للبلاد. فالسياحة تساهم بشكل كبيرفي امتصاص البطالة عن طريق المشاريع الكبرى والصغرى في المجال ودعونا الى ضرورة ترشيد الامتيازات نحو المشاريع التي تساهم في تنمية السياحة في المناطق الداخلية. وعلى اثرالاجتماع لاحظنا تجاوبا مع مطالبنا... ولنا ان نعقب هنا على ان السياحة لم تأخذ حظها في مجلتي الاستثمارالاثنتين لا الاولى ولا الثانية لذلك نحن نشدّ على ان تحضى السياحة بأهمية في المجلة الجديدة .. ماذا عن المشاريع السياحية المعطلة ؟.. - هناك العديد من المشاريع الكبرى في مجال السياحة لم نكن نعلم بها قبل الثورة حيث كانت تخرج من لجنة الاستثمارات صلب القصر الرئاسي والتي أصبحت اليوم هذه اللجنة تحت إشراف وزارة التنمية ونحن ممثلون فيها .. اما بالنسبة للمشاريع فهي نوعان: المشاريع التي نتدخل فيها هي التي تتواجد في المناطق السياحية وهي تمربإجراءات معروفة ولا تواجه اي مشاكل. اما عن المشاريع التي تتواجد في المناطق البلدية فلا نتدخل فيها وهي مرتبطة بإجراءات تتعلق بموافقة من سلطات الإشراف المعنية على غراروزارة الفلاحة والبلديات وهناك نوع آخرمن المشاريع المعطلة بسبب عدم تواجد مثال للتهيئة . ماهي اهم التجارب الناجحة في مجال السياحة التي يمكن ان تتبعها بلادنا للنهوض بالقطاع؟ - التجارب الناجحة في مجال السياحة هي تركيا واسبانيا اللتان نتقارب معهما جغرافيا ومناخيا ويمكن لنا بالتالي ان نعمل على خطاهما ونقتاد من نجاحاتهما خاصة انهما يحققان اليوم أرقاما هامة. وهذه الدول تولي اهتماما كبيرا لقطاع السياحة حتى إن وزارة السياحة لديهما تحظى بمكانة ومرتبة كبرى تضاهي وزارات السيادة. ماهي الحلول التي تراها قادرة على تجاوزالصعوبات التي تنخر القطاع ؟ - لابدّ من إيجاد حلول فوريّة وعاجلة ف 80 بالمائة من مشاكل القطاع السياحي نعيشها منذ ما قبل الثورة وذلك راجع لطبيعة الهيكلة ونقص الموارد المالية الى جانب مشكلة النظافة. ومن الضروري اليوم التركيزعلى قطاع السياحة في بلادنا وإعطائه اهمية واولوية ولابدّ من اجراءات جديدة في مجال الاستثمار وكذلك لابدّ من النظر الى تونس على أنها بلد سياحي ولابدّ ان نسعى لإنشاء مجلس أعلى للسياحة تكون له مسؤولية حل مشاكل القطاع.
