تقرر بداية من اول امس تمديد العمل بحالة الطوارئ على امتداد شهر آخر وإلى حدود 4 جويلية القادم. وبذلك تكون هذه المرة الثانية عشرة التي يتخذ فيها قرار التمديد في حالة الطوارئ منذ أحداث الثورة. وتشير مصادر رئاسة الجمهورية أن الرئيس المؤقت اتخذ القرار بعد التشاور مع رئيس المجلس التأسيسي والجهات الأمنية. وربما يكون الدافع الرئيسي وراء قرار التمديد في حالة الطوارئ يعود إلى الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد في علاقة بمواجهة الإرهاب والأحداث في جبل الشعانبي. ويشير المراقبون والمختصون في مجال الإرهاب إلى أن الواقع الحالي ينذر بتواصل خطر المواجهات مع المجموعات الإرهابية وربما يتطور في المستقبل في ظل تنامي الحسابات السياسية والانتخابية داخليا وأيضا في ظل الحسابات الخارجية المرتبطة بالوضع الإقليمي برمته. وتحتاج البلاد في الظروف الراهنة إلى كامل جاهزيتها الأمنية للتصدي لتحركات الإرهابيين ومحاولات تهريب الأسلحة ومراقبة الحدود.. في المقابل نجد من يعتبر أن تمديد حالة الطوارئ هو إجراء غير قانوني في صيغته الحالية على غرار ما صرح به سابقا القاضى بالمحكمة الابتدائية بتونس بليغ العباسي إذ يعتبر أنه لا يمكن التمديد في حالة الطورائ إلا مرة واحدة وفقا للقانوني وأنه يتعين الإعلان عن حالة طوارئ جديدة بالرجوع إلى المجلس التأسيسي لاثبات الحاجة إليها وتدارس وجوبيتها وفقا للفصل7 من القانون المنظم للسلط العمومية. ويوجد اليوم داخل المجلس التأسيسي وخارجه من يرى أن التمديد في حالة الطوارئ إجراء يجب تدارسه لأن تواصل حالة الطوارئ أنهكت الجيش الوطني وكان سمير بالطيب القيادي في حزب المسار قد طالب مؤخرا برفع حالة الطوارئ للسماح للجيش الوطني بإعادة الانتشار وتركيز جهوده على مراقبة الحدود والتصدى للإرهاب. لا سيما وأن المختصين في المجال العسكري يؤكدون أن نوع المعارك والحروب ضد المجموعات الإرهابية يتطلب استعدادا عاليا واستنفار كافة قدرات الجيش التونسي الذي لم يتعود على مثل هذه المواجهات. ولعل في تواصل حالة الطوارئ وتشتيت جهود الجيش في مراقبة المنشآت الحساسة وتأمين الإجتماعات,, الخ ما يضعف من نجاعته. كما تجدر الإشارة إلى أن تمديد حالة الطوارئ له انعكاسات سلبية على المستوى الإقتصادي إذ يؤشر على تواصل الهواجس والمخاوف وعلى عدم استقرار البلاد وهو معطى مهم في حساب رؤوس الأموال والمستثمرين.
