عبر فلاحو المناطق السقوية بالرقاب عن تخوفهم الكبير من تجدد أزمة الاحتباس المائي التي ألقت بظلالها وتداعياتها السلبية على غالبية مناطق المعتمدية خلال صائفة 2012 حيث تسببت الانقطاعات المتكررة للماء عن ضيعات الفلاحين في خسائر فادحة بلغت قيمتها 15 مليارا وفق إحصائيات أولية دون اعتبار الأضرار المترتبة عن توقف عملية تصدير الغلال البدرية نحو ليبيا وبلدان الاتحاد الأوروبي في الموسم المنقضي. زراعة تقليدية.. رغم ما تزخر به منطقة الرقاب من خيرات فلاحية متنوعة ومنتوج نباتي وحيواني يؤمّن في مجمله جانبا هاما من غذاء الشعب التونسي فإنّ النّشاط الزّراعي ظلّ تقليديّا في مختلف مراحل العمليّة الإنتاجيّة من تحضير التربة والبذر والتعهّد بالتسميد والمداواة مرورا بجني المحاصيل وتجميعها وصولا إلى نقلها وتسويقها ويتعلّق المشكل الأساسي على هذا المستوى بمحدوديّة الإمكانيات الماديّة الضرورية لذلك لا بدّ من حثّ البنوك على التدخّل من أجل تيسير شروط الإقتراض، حيث إضطرّ جل المزارعين إلى التفويت في ضيعاتهم نتيجة حاجتهم الماسّة إلى الأموال ولعدم قدرتهم على تمويل مشاريعهم لعدّة أسباب أهمّها الأداء الضريبي وارتفاع سعر المحروقات والمواد الكيميائية والبذور فضلا عن بعض الإشكاليات الأخرى المتصلة بنقص الإرشاد وغياب قاعدة بيانات علميّة لخدمة الفلاح وتشتت الملكية العقارية الفلاحية والبنى التحتية والموارد المائيّة التي تبقى في حاجة ملحة إلى تحديثها وتعهدها بالصيانة وبرمجة المزيد من البحيرات الجبلية إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتحلية المياه والإستفادة من التجارب العلمية في هذا المجال ونظرا لأنّ بعض الأراضي الدولية المنتشرة بربوع المعتمدية والمحاطة بالأودية والجبال لم يقع إستغلالها والتّصرف فيها فقد إقترح مواطنو الرقاب إسنادها في شكل مقاسم لامتصاص البطالة المرتفعة في صفوف الفنيّين والمهندسين الشبان.
