كنا نشرنا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفارط خبرا نقلا عن وسائل الإعلام الإيطالية مفاده وفاة مهاجر تونسي في السادسة والثلاثين من عمره يدعى قيس البُهلي بمستشفى سان ريمو بإيطاليا في ظروف مسترابة بعد نحو ساعة ونصف الساعة من إيقافه من قبل أعوان الأمن بالجهة. كما أشرنا لاحقا نقلا عن مصدر مطلع بتونس أن جثة الهالك نقلت لدى وصولها إلى تونس إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بإذن من وكيل الجمهورية إثر طلب تقدمت به عائلته بعد أن شكت في الظروف التي حامت حول وفاته.. ويبدو أن شكوك العائلة على الأقل في هذه المرحلة في محلها-، إثر قرر المدعي العام بمحكمة سان ريمو بتغيير مجرى الأبحاث وسلك مسلكا آخر إثر انتشار صورة للضحية وهو مفارق الحياة على الفايسبوك قبل سحبها. وحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإيطالية فإنه يرجح أن عون أمن هو من التقط صورة بواسطة هاتفه المحمول للشاب التونسي داخل مركز الأمن وهو متوف، وهو ما يدحض مبدئيا مسألة وفاة قيس في المستشفى، وربما قد يتبين لاحقا أنه تعرض لاعتداء قاتل، وهو ما ستكشفه الأبحاث وتقرير الطبيب الشرعي سواء في إيطاليا أو في تونس. وكانت وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت حال وقوع الحادثة أن أعوان الأمن نصبوا كمينا للشاب التونسي للاشتباه في مسؤوليته عن قضية ألقوا إثره القبض عليه، ونقلوه إلى المقر الأمني إلا أن حالته الصحية تعكرت فجأة فنقلوه إلى المستشفى أين فارق الحياة. وتعليقا على الواقعة في نفس اليوم قال المدعي العام بالجهة "روبارتو واف" في لقاء صحفي إن المعاينة الأولية للجثة لم تكشف عن وجود آثار عنف ما عدا وجود كدمة وبعض الخدوش في اليدين متوافقة -حسب زعمه في محاولة لتبرئة أعوان الأمن حتى قبل ظهور نتيجة الطبيب الشرعي- مع شجار جرى بينه وبين أعوان الشرطة عندما حاول الفرار، مضيفا أنه سيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. ولكن المدعي العام نفسه عاد اليوم وبعد أكثر من شهر من الواقعة ليتحدث عن مستجدات أخرى في القضية وسلك الأبحاث منهجا آخر بعد أن ترددت أنباء عن انتشار صورة لجثة الضحية وهي ملقاة أرضا داخل مركز الأمن على الفايس بوك قبل سحبها من قبل ناشرها.
