يمكن القول أنّ الحديث عن قطاع الفلاحة بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية غير مشروع وسابق لأوانة في ظلّ افتقادها للماء وعلى هذا الأساس نادى الأهالي بضرورة تشجيع الخواص على إحداث آبار عميقة وذلك بالتمويل اللازم والدعم بالمنح والعمل بتجربة العيون الجارية بالمناطق الجبلية وتجهيزها مؤكدين تقديم تنازلات في الأراضي التي يمكن تخصيصها لهذا الغرض أشكال التسوية.. وبما أنّ الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية معلقّة منذ عقود فقد تمّ حرمان الفلاّحين الصغار من التمتع بالقروض وهذه النقطة المثيرة للجدل التي كانت محلّ وقفات احتجاجية روتينية جعلتنا نتصل بالمحامي والقاضي المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة محمّد العماري الذي أكدّ أنّ الوطن هوية وانتماء والأرض من مقتضيات الوطن ومستلزماته مقدما لنا بعض الإحصائيات حول معتمدية سيدي بوزيد الشرقية التي تمسح 78 ألف هكتار منها 40 ألف هكتار أراضي كراء مع الوعد بالبيع تمثّل 51%. كما ركّز محدثنا على ضرورة إيجاد حلول استعجالية لهذا الملف الذي لا يمكن معالجته وفق قوله بمعزل عن قضايا القطاع الفلاحي كإحداث لجان بمرسوم أو قانون تتولى تصفية هذه المشاكل وإصدار قرار بتمليك ثمّ تقوم بعده حسب آجال وضع معينة إبرام عقد بيع وهذه اللجان تتشكل من قاض عقاري وممثل عن أملاك الدولة ومهندس من ديوان قيس الأراضي وكاتب محكمة ويمكن إيجاد الموارد المالية كأن يباع الهكتار ب50 دينارا عوضا عن 300 دينار التي راجت في بداية التسعينات وبذلك يتمّ توفير 10 مليارات من المليمات، كما اقترح المصدر ذاته أن ينفق منها على اللجان كمنح تشجيعية ومصاريف تنقل وتدخل النسبة العالية إلى صندوق الدولة وتستثمر في سيدي بوزيد