عبد الرؤوف العيادي يهدد بعودة «الفلاقة» طالب العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي غير المنسحبين المجتمعين أمس بقصر باردو في إطار ما أسماه بعضهم بالجلسة العامة الافتتاحية الجديدة والبعض الآخر بالجلسة الاستشارية غير الرسمية، بتعويض الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالنائب الطاهر هميلة بصفته الأكبر سنا ليترأس الجلسات العامّة القادمة إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس. وندّد بعضهم بشدة بتواصل تعطيل أعمال المجلس، وشددوا على ضرورة استئناف الأشغال في أقرب وقت ممكن وتمرير مشاريع القوانين التي يتجاوز عددها الستين. وانتقد البعض الآخر غياب نواب حركة النهضة، وقالوا إن حزبهم لم يدفع في إطار عقد الجلسة العامة أمس. وبعد نقاش مطول ساده التوتر وتباينت خلاله الآراء حول طبيعة هذه الجلسة هل هي عامة أو استشارية، رفعت الأشغال إثر انسحاب الاعلاميين احتجاجا على هرسلتهم وتكرر إقحامهم في التجاذبات السياسية، إذ طالبت النائبة منى بن نصر (المطرودة من حزب المبادرة) من النواب التحلي بالهدوء خلال النقاش نظرا لوجود صحفيين بالقاعة يتصيدون خلافاتهم لنقلها إلى الرأي العام خلاف فانسحاب توضيحا لموقف كتلة حركة النهضة، بين النائب وليد البناني أن ما قيل من كلام حول أن حركة النهضة قررت عدم تنظيم الجلسة العامة أمس ليس صحيحا، لأن أغلبية الحاضرين هم من النهضة ولأن من تغيب من النواب لهم التزامات أخرى سابقة. وأضاف أن الحركة حينما تناقش المسائل الحساسة تناقشها في إطار نظرة إلى الوضع العام الذي تعيشه البلاد برمته. واعتبر أن تنظيم جلسة عامة أمس سيجعل المجلس في قلب الأزمة والمرغوب فيه هو إبعاده عن الأزمة، واعتبر البناني هذه الجلسة تشاورية يمكن أن تنتهي بإصدار بيان وأثارت كلمة البناني حفيظة النائب عبد الرؤوف العيادي (الوفاء للثورة) الذي حذر من أن هناك انقلابا دستوريا يقوده بن جعفر بإغلاقه المجلس الوطني التأسيسي، واعتبر نفسه غير معني بالجلسة التشاورية بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأعلن الانسحاب من الجبهة البرلمانية لتسريع المسار الانتقالي. وفي نفس السياق أعلن النائب أزاد بادي من كتلة الوفاء أنه سيقع تحرير لائحة لوم ضد بن جعفر لتمريرها على النواب من مختلف الكتل خاصة وان العديد من نواب النهضة يرغبون في سحب الثقة منه واعتبر الجبهة البرلمانية جبهة مماطلة وتسويف. في حين طالب النائب عبد الرؤوف العيادي كل النواب بتحمل الأمانة واعتبر قرار تعليق نشاط المجلس قرارا أخرق اتخذه بن جعفر الذي ينفذ، على حدّ تعبيره، أجندات سيكشفها التاريخ. كما استنكر ما ورد في خطابه الأخير واعتبره "كلاما فارغا" يندرج في إطار حملة انتخابية. ودعا العيادي النائب الطاهر هميلة باعتباره أكبر النواب سنا إلى ترؤس الجلسة ومواصلة عمل المجلس والتصدي للأجندات الأجنبية والمحلية التي تستهدف الشعب.. وقال: "إن 'الفلاقة' سيعودون، لأن هناك وطنيين يدافعون عن تونس ويرفعون السلاح من أجل تونس وبين النائب البشير النفزي (المؤتمر) أن تونس في مركب الثورة الذي تلف به أعاصير الثورة المضادة ودعا المكتب الى الانعقاد يوم الاثنين وطالب لجنة التشريع العام باستئناف أشغالها وفي صورة عدم دعوة بن جعفر مكتب المجلس للانعقاد يوم الاثنين أو الثلاثاء يكون يوم الخميس موعدا معلنا لجلسة عامة افتتاحية جديدة لانتخاب رئيس جديد وذكر النائب الناجي الغرسلّي (المستقيل من الكتلة الديمقراطية) إن رئيس المجلس والنواب المنسحبين تجاوزوا كل القواعد القانونية والأخلاقية وطالب بتدارس سحب الثقة من رئيس المجلس ومعاينة غيابات النواب المنسحبين في إطار النظام الداخلي واعتبر النائب سعيد الخرشوفي (تيار المحبة) أن هذه الجلسة من الناحية السياسية هي جلسة عامة لكنها ليست قانونية.. لذلك من الأفضل عدم اتخاذ قرارات خلالها دعوة للتصعيد طالب النائب كمال بن عمارة (النهضة) بتعويض الدكتور مصطفى بن جعفر وقال إنه لم يعد يثق فيه. وذكر أن المجلس لا يمكنه أن يعود للعمل بنفس الطريقة التي عمل بها سابقا. ودعا النائب نجيب حسني بقية النواب للتصعيد ومواصلة الجلسات العامة وتطبيق القانون بدعوة نائبي الرئيس إلى الحضور وفي صورة غيابها يترأس الجلسة أكبر النواب سنا وأعلن النائب هشام بن جامع (التيار الديمقراطي) ما يلي: "نحن اعتبرنا تعليق أعمال المجلس غير قانوني وتعطيل أعماله أيضا وقررنا أن يترأس الجلسة العامة النائب الطاهر هميلة الأكبر سنا ويجب المرور لجدول الاعمال ومناقشة القوانين المعطلة" وطالب النائب عبد العزيز شعبان (النهضة) بتطبيق القانون على بن جعفر ومحاسبته على الخطإ القاتل وقال انه من المفروض معاينة الشغور لتعويضه. وفسرت النائبة سنية بن تومية (النهضة) ان شروط الجلسة العامة غير متوفرة، وذكر النائب أحمد السميعي (النهضة) أن بن جعفر لا يمكن أن يعود إلى موقعه وطالب بتطبيق القانون وانتقد النواب المنسحبين واعتبرهم خانوا الأمانة ولا يمكن التعامل معهم لاحقا وذكرت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) أنه كان من باب الالتزام والوطنية حضور بقية النواب غير المنسحبين الجلسة العامة، وانتقدت بدورها كتلة حركة النهضة، وقالت إنه لا يوجد تعليق قانوني للمجلس وبن جعفر أعلن انسحابه ضمنيا بصفته رئيسا للمجلس من المجلس. وانتقدت عبو بن جعفر وحزبه وبينت أنه أكثر حزب ينطبق عليه شعاره وهو السمكة.. وحملته مسؤولية التبعات الاقتصادية المنجرة عن قراره السياسي بتعليق أعمال المجلس. وبينت انه حتى في صورة غياب النواب وغياب رئيس المجلس ونائبيه يمكن ان يترأس الجلسة العامة أكبر النواب سنا
