كل فضاء مطالب باقتطاع 8،8 % من مداخيل الحفل لفائدة المؤلف والملحن تحرير عدد من المحاضر في انتظار إحالتها على وكيل الجمهورية لأول مرة بتونس، قامت المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين بزيارات تفقدية لعدد من الفضاءات التجارية الكبرى بالعاصمة وبعض المؤسسات السياحية لمعاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية وقد وقفت فرق المراقبة على عديد الإخلالات وحررت عدد من المحاضر التي سيقع إحالتها على وكيل الجمهورية.. وأكد محمد السالمي المكلف بتسيير المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين أن المؤسسة وكيل قانوني دورها تمكين المؤلف من حقوقه ومجابهة المخالفين وأيضا توعية كل الأطراف بما يضمن تطبيق القانون واحترام حقوق التأليف وبين محدثنا أن هذه الحملة تأتي في إطار العمل بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وكذلك بعد تنقيح قانون 1994 في 2009 حيث عهد لجملة الأعوان المعنيين والمحلفين التابعين لوزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها.. وهو القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وكذلك التراتيب الجاري بها العمل وكراسات الشروط الخاصة بممارسة المهن الثقافية أداء القسم وإعداد خطة عمل وأشار مصدرنا أيضا إلى أنه منذ نوفمبر 2011 قامت المؤسسة بتأهيل الأعوان التابعين لها مع قيامهم بأداء القسم لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع إعداد برنامج مراقبة ومعاينة بالفضاءات التجارية والمؤسسات السياحية شمل في مرحلة أولى منطقة تونس الكبرى وذلك أيام 2 و3 و4 سبتمبر الجاري وتبين أن هناك مستغلين للموسيقى وكما كشف محمد السالمي المكلف بتسيير المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين أنه وقع في أعقاب هذه الزيارات رفع جملة من المخالفات تتمثل بالنسبة إلى الفضاءات التجارية الكبرى في عرض وبيع مصنفات موسيقية وأفلام ومسرحيات محمية وألعاب فيديو دون الحصول على ترخيص وهو اعتداء على حق المؤلف إلى جانب استعمال الموسيقى في الفضاءات التجارية دون رخصة التراخيص المسبقة وتطبيق القانون ومن المخالفات الأخرى ما يتعلق بالحفلات العمومية بالمؤسسات السياحية (نزل ومطاعم) واستغلال أغان وألحان تونسية (سواء من قبل فنانين أجانب أو محليين) دون خلاص النسب المستوجبة المصنفة كحقوق التأليف، حيث بين محدثنا أن أي عرض يستوجب الترخيص وتطبيق القانون القاضي بتخصيص 8،8% من مداخيل الحفل التي تذهب للمؤلف والملحن ومن المنتظر ان توسع فرق المراقبة التابعة من عملياتها خلال الفترة المقبلة حيث تعمل وزارة الثقافة والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين على ترسيخ ثقافة الحصول على تراخيص مسبقة من قبل جميع مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والعلمية واحترام الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين بما يمكن من استخلاص مستحقات المؤلفين التونسيين والأجانب.. كما أن اتخاذ مثل هذه الاجراءات سيحمي حقوق المؤلف والملحن التونسي في الحفلات التي تنظمها عديد النزل والمطاعم السياحية وتجلب لتأثيثها مغنين شرقيين معروفين يحصل الواحد منهم على عشرات آلاف الدولارات ويستغل المصنفات الموسيقية التونسية دون حماية الحقوق صاحب الأغنية أو المعزوفة أو العمل الفني فضلا عن الفضاء المتعاقد معه يجني مئات الملايين ولا يطبق القانون ولا أيضا يهتم بحقوق المؤلف والملحن
