تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم 26 سبتمبر الجاري مجددا في ملف أحداث"11 جانفي" بدقاش التي خلفت ثلاثة شهداء وجريحين، وتورط فيها الملازم أول بالحرس الوطني الطيب العميمي والذي قضي في شأنه ابتدائيا بالسجن لمدة 15 سنة وفي انتظار هذه الجلسة علمت "الصباح" أن السلط القضائية العسكرية قد تصدر بطاقة جلب في شأن شاهد رفض الحضور في مناسبتين لسماع شهادته كما علمت أن مواطنا أصيل مدينة دقاش أدلى مكتبيا بشهادة لدى السلط القضائية العسكرية بتونس يمكن أن تقلب سير المحاكمة رأسا على عقب خاصة أمام التضارب المسجل في أقوال المتهم الوحيد الملازم أول بالحرس الوطني الطيب العميمي الذي يحاول جاهدا التفصّي من المسؤولية في إطار دفاعه "الشرعي" عن نفسه من خلال الاعترافات التي أدلى بها في جلسات المحاكمة الابتدائية فقد اعترف المتهم الطيب العميمي أمام المحكمة سابقا بحمله لسلاح ناري من نوع "فال" داخل مقر مركز الحرس الوطني بدقاش مساء يوم11 جانفي2011 أثناء المسيرة السلمية المطالبة بإسقاط نظام المخلوع، وذكر أن أحد المتظاهرين ألقى عليه قطعة آجر فأصابته في الرأس(رغم أنه داخل المركز المسقف) وأسقطته أرضا لتنطلق عيارات نارية من سلاحه دون إرادته فتصيب خمسة من المتظاهرين الذين كانوا في اتجاهات مختلفة وتقتل ثلاثة منهم، مضيفا أن بقية أعوان الحرس كانوا مسلحين في محاولة منه على الأرجح لاستدراج المحكمة لإعادة التحقيقات والزج بعناصر أمنية أخرى في القضية وذكر أنه اتصل بأحد المواطنين وهو مصاب ليطلب منه اصطحاب أفراد عائلته لقضاء الليلة بمنزله، غير أن هذا المواطن أدلى بشهادة لدى حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس- تحصلت "الصباح" على نسخة منها كذب فيها الجزء الأهم من اعترافات المتهم، إلا أن هذه الشهادة اختفت في ظروف جد مسترابة من ملف القضية وهو ما يطرح أكثر من سؤال ودفع محكمة الاستئناف العسكرية إلى طلب شهادته ماذا في شهادة هذا المواطن؟ هذا المواطن(نحتفظ بهويته) أدلى بشهادته مؤخرا بمكتب أحد المستشارين بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس فأكد أنه كان نائما بمنزله عندما رن في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا هاتفه الجوال فأفاق من النوم واستطلع رقم مخاطبه فتبين أنه المدعو الطيب عميمي رئيس فرقة الأمن العمومي بتوزر وبالتحدث إليه طلب منه الحضور خلف مركز الحرس الوطني بدقاش لتامين نقل زوجته وابنته وذكر الشاهد أنه إستجاب لنداء المتهم واتجه بشاحنته نحو المكان المتفق عليه أين انتظر قليلا ثم ترجل من شاحنته نحو الجهة الأمامية للمركز فوجد المتهم فاستفسره حول ما حدث بالمكان بعدما لاحظ تصاعد الدخان وتجمع عدد كبير من أعوان الأمن والحرس فأجابه بالقول:"لا شيء". وأضاف أنه لا يتذكر إن كان المتهم ماسكا لسلاح أم لا زمن إلتقائهما مؤكدا أنه لم يشاهد متظاهرين بالمكان أو متجمهرين في تلك الساعة سوى أعوان الحرس والشرطة وتعزيزات أمنية, كما صرح أنه لم يشاهد أي شخص ملقى على الأرض ولا يعلم ماذا حصل بالمكان قبل حضوره وذكر الشاهد في شهادته أن المتهم طلب منه حين التقى به أن ينقل زوجته وابنته من المسكن الوظيفي المحاذي لمركز الحرس إلى محل سكناه لحمايتهما وهو ما حصل فعلا وأكد الشاهد أنه – حين التقى بالمتهم- لم يلاحظ أي آثار عنف على وجهه أو جسمه ولم يجلب إنتباهه سوى بعض الإضطرابات الذي عاينها على المتهم خصوصا وأنه يعرفه معرفة جيدة، مضيفا أن المتهم اتصل به هاتفيا في حدود الساعة الثالثة صباحا وطلب منه إحضار زوجته وابنته إلا أنه إمتنع بعد ان طمأنه عليهما. وأشار أن المتهم اتصل به مجددا في حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم الموالي طالبا منه إحضار زوجته وإبنته ونقلهما إلى مدينة توزر وهو ما حصل فعلا، إذ رافقهما إلى مقر منطقة الحرس الوطني بتوزر أين تركهما رفقة المتهم وقفل راجعا الى مدينة دقاش. وبزيادة التحرير عليه أكد أنه سبق وأدلى بشهادته أمام عدلي إشهاد وسلمها لشقيق أحد الشهداء ولنقابة الأمن واصفا فيها ما شهده ليلة الواقعة، وعلمت "الصباح" أن شقيق الشهيد سلم تلك الشهادة لحاكم التحقيق العسكري بصفاقس الذي استدعى رسميا الشاهد نفسه وحضر لديه يوم 21 سبتمبر2011 في مناسبتين حيث أدلى في الأولى بشهادته أمامه وفي الثانية أجرى مكافحة مع المتهم الطيب عميمي، ولكن الغريب في الأمر أن أثر هذه الشهادة والمكافحة اختفى من قرار ختم البحث ومن ملف القضية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال خاصة وأن الشهادة تطعن في أقوال المتهم الذي زعم تعرضه لاعتداء بقطعة آجر وبخشيته على عائلته من اعتداءات أبناء دقاش شهادة ثانية صاحبها يرفض الحضور إلى ذلك قال علي المكي رئيس جمعية لن ننساكم في اتصال مع "الصباح" إن هذه الشهادة مهمة في قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش ورغم ذلك فإنها غابت من قرار ختم البحث لقاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس رغم سماعه لصاحبها، والأغرب من ذلك – حسب محدثنا- هو أن قاضي التحقيق إعتمد شهادة ثانية في قرار ختم بحثه لشاهد ثان لم يتم إستدعائه من قبله بل قدم شهادة مكتوبة ثم رفض المثول أمام المحكمة رغم تسلمه لإستدعاء رسمي في مناسبتين، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذا التعامل مع الشهادتين الشهداء 3 والقاتل1 وكانت الأبحاث المجراة في القضية كشفت أن مسيرة سلمية انطلقت يوم11 جانفي الفارط من منطقة بوهلال الريفية وتحولت نحو مدينة دقاش حيث جابت الشارع الرئيسي بالمدينة ولكن باقتراب المتظاهرين ضد حكم النظام البائد فوجئوا بأعوان الحرس الوطني بدقاش يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع (لا كريموجان) نحوهم فتفرّقوا وتشتتوا ولم يردوا أي فعل سلبي باعتبار سلمية المسيرة منذ البداية، ولكن المشاركين فوجئوا بضابط امني يعمل بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بتوزر يهرع نحو مركز الحرس الوطني بالجهة ويتسلح ببندقية ثم يوجه النار نحو المحتجين بطريقة عشوائية ويطارد بعضهم-حسب شهود العيان- مما تسبب في سقوط ثلاثة شهداء هم عبد القادر المكي ولمجد الحامي وماهر العبيدي وجريحين هما عادل أولاد عمر ومحمد أشرف بن خليل في اقل من نصف ساعة وهو ما أدى إلى حالة من الاحتقان الشعبي والغليان بين أهالي دقاش
