أثار النواب الحاضرون في جلسة حوار الحكومة التي انعقدت امس حول الوضع الاقتصادي عدة إشكاليات تعلقت بالأساس بالمنظومة الجبائية والبنكية ومنظومة الدعم والارتفاع المشط للاسعار ومراجعة منوال التنمية والمشاريع المعطلة الى جانب مآل الممتلكات المصادرة بالإضافة الى ما أسماه النائب عبد الرؤوف العيادي "بالاقتصاد الإجرامي" وشبكات مافيا الاحتكار والتهريب والتجارة الموازية. تجدر الاشارة إلى أن جلسة الحوار قد انطلقت في حدود الساعة العاشرة و45 دق بعد ان رفعت في بادىء الامر لعدم اكتمال النصاب بحضور كل من وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي. وقد اختلط في الجلسة السياسي بالاقتصادي وبالاجتماعي وهي مسألة بديهية -حسب ما ذهب إليه العديد من النواب في مدخلاتهم- فالأزمة السياسية الحالية أفرزت تداعيات اقتصادية واجتماعية بدأت منذ اندلاع الثروة لتتجذر أكثر خلال الأشهر الفارطة خلفت بدورها مخاوف في صفوف الشارع التونسي، فدفعت بالنائب المولدي الرياحي بمطالبة الحكومة بتقديم "تقييم صحيح ودقيق للأوضاع الاقتصادية للبلاد فهل نحن أمام صعوبات اقتصادية كبيرة أم نحن أمام وضع اقتصادي خطير". وأمام الخطاب التخويفي للمواطنين والمستثمرين بالداخل والخارج -على حد قول النائب عامر العريض- "من قبل السياسيين ومن بعض من يسمون أنفسهم خبراء اقتصاديين وأيضاً عدد من رجال الاعمال من الضروري أن تكون إجابة الحكومة واضحة ودقيقة". وفي هذا السياق تعددت أوجه الاتهام كما اختلفت أسباب تدهور الوضع الاقتصادي ليجمع أغلب النواب على أن تزايد نسب الإضرابات والاعتصامات والمطلبية المشطة وانتشار شبكات الاحتكار والتهريب وتفاقم ظاهرة التجارة الموازية من أبرز الأسباب والاشكاليات المساهمة في تأزم الوضع الاقتصادي. ماهي ملامح التوجه التقشفي لميزانية 2014 وماهي تأثيراته على التنمية والتشغيل وماهي تداعياته على المواطن..؟" كانت من ضمن الاشكاليات التي أثارها النواب الى جانب التساؤل عن السياسات والإجراءات المتخذة للضغط على الأسعار والتحكم الناجع في نسبة التضخم وكيفية الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن. تضارب تصريحات الخبراء من جهة وممثلي الحكومة من جهة أخرى الى حد التناقض حول نسبة النمو والوضع الاقتصادي أدخل الحيرة على وجهات نظر النواب المتدخلين والحل يكمن، حسب رأي النائب هشام بن جامع: "في المرور مباشرة وفي أسرع وقت ممكن إلى الانتخابات والتصدي لكل المحاولات الانقلابية، فانقاذ الاقتصاد الى هدنة اجتماعية وحكومة مستقرة وبرنامج معارضة شريكة لا هدامة".. فالمطروح اليوم كما أكد النائب عبد الرؤوف العيادي هو البحث عن أسباب تأزم الأوضاع فإلى جانب التأزم الفادح للوضع السياسي فانه من المهم الإشارة الى انه منذ اندلاع الثورة لم يقع فتح ملف الاقتصاد الإجرامي وكشف حجمه حيث تحول الاقتصاد الى اقتصاد عصابات وشبكات نهب واحتكار. ملف رجال الاعمال والمصالحة الاقتصادية مثل بدوره محور نقاش وموضع تساؤل من قبل النواب المتدخلين كمرحلة أولى من مسار العدالة الانتقالية كما جاء على لسان النائبة منيرة عبيد الى جانب ملف الأموال والممتلكات المصادرة ومآلها.