الممارسات الاحتكارية... وتراجع دور صغار المربين السبب الحقيقي للأزمة بعض الناشطين في القطاع:إعادة هيكلة القطاع أساسية لتعايش كل الناشطين والمتدخلين نشاطا وتوريدا تونس الصباح مع مستهل الصيف الحالي عاد الحديث عن قطاع الدواجن في تونس وعن أزمة انتاج تشقه ، على اعتبار أن مرحلة الخمسة اشهر القادمة تمثل ذروة استهلاك اللحوم البيضاء باعتبار ما تشمله من فترة سياحية طويلة تتطلب ما لا يقل عن 3 الى 4 الاف طن من اللحوم البيضاء، وما يتطلبه ايضا استهلاك السوق المحلية والذي يقدره العارفون بما لا يقل عن 12 الى 15 الف طن من هذه اللحوم... الحديث عن الازمة في القطاع انطلق قبيل بداية الموسم بأيام قليلة ، ومع مظاهر نقص في التزويد وكذلك ارتفاع في اسعار لحوم الدواجن المعدة للطبخ، وبالتالى انطلاقا من ظاهرة حركة السوق في علاقة بهذه المادة الحيوية ، لكن لا أحد تحدث عن الاسباب الكامنة وراء الازمة ، ولماذا حصلت في هذا الوقت بالذات ولم يتم الاعلان عنها سوى مع بداية طفرة الاستهلاك؟ لكل هذا لم تتضح الرؤية بشآن اسباب الازمة . فماذا عن اسبابها الحقيقية ؟ وهل هي اسباب داخلية هيكلية ام ان ابعادها كما روج لذلك البعض عالمية؟ آخر التطورات في القطاع تشير عديد المصادر من داخل القطاع أن مظاهر الازمة تجلت في النقص المسجل في التزويد ، حيث أن نقاط البيع سواء الخاصة او المنتصبة تحت ماركات معينة لم تعد تتلقى الكميات الكافية في التزويد اليومي بل نزلت هذه الكميات الى حد 50% او حتى دون ذلك في بعض الاحيان ... كما تشير اطراف اخرى من الناشطين في القطاع ، وخصوصا بعض المربين انه استحال عنهم النشاط بفعل النقص المسجل في اقتناء فراخ الدجاج لتربيتها، مما جعلهم خلال الفترة الفارطة لا يتعاطون عملية التربية وبالتالي التحضير لهذا الموسم . اما بعض الاطراف الاخرى ذات الصلة بتوريد بيض التفقيص فإنها تعلق الازمة على شماعة الظروف العالمية المحيطة والتي تمثل ازمة بخصوص ترويج هذا النوع من البيض، وتؤكد هذه المصادر انه لم يتسنى توريد سوى 200 الف بيضة ، بدلا عن 4.5 مليون بيضة تمثل معدل الاستيراد للسوق المحلية ... هذه هي ابرز المظاهر والاسباب التي تناقلها مختلف المتدخلين في القطاع على اختلاف مواقعهم ودورهم داخله ... وهي آراء قد تبدو للبعض متكاملة ومتناغمة في تحديد اسباب الازمة، لكن بالتمعن فيها يمكن القول انها متنافرة ومتناقضة الى حد بعيد. ان النقص المسجل في تزويد السوق ، يقابله تواجد للحوم في نقاط البيع الخاصة ، كما يقابله ترفيع في الاسعار بشكل ملفت للانتباه . ولعل السؤال الذي يتبادر للذهن هو: من أين جاء هذا الدجاج اذا كانت هناك فعلا ازمة تزويد؟ ألم تمثل عملية تسربه لنقاط البيع الصغيرة ظاهرة اخرى للاحتكار والترفيع المشط في الاسعار ما دامت الاسعار قد اصبحت صاروخية ولم تعد تعترف بالاسعار المرجعية التي حددتها وزارة التجارة، والمتمثلة في 3.600 دينار للكلغ بدل 5.200 دينار كما هو معمول به في السوق؟ ايضا وفي بعد آخر ومع اصحاب نقاط البيع الخاصة تسمع رأيا آخر بخصوص الازمة، تسأل عن اسباب ارتفاع اسعارالدواجن فيؤكد لك هؤلاء ان سعر الجملة الذي اشتروا به قد ارتفعت بشكل كبير وبلغت 2.600 دينار للدجاج الحى . وهناك يطرح سؤال آخر حول اسباب هذا الترفيع وعدم احترام القانون والقدرة الشرائية للمواطن، ولا تجد جوابا سوى انك امام مظاهر احتكارية وسعي للربح السريع . اما الازمة فإنها تبدو لك «مفبركة» ومفتعلة من حيث جوهرها لا أكثر ولا آقل. فمن تصدق في هذه الحال؟ وهل يمكنك ان تمسك بأسباب الازمة؟ الاسباب الحقيقية وراء تراجع القطاع وارتباكه البعض من صغار المربين وأصحاب المداجن وحتى الناشطين من اصحاب نقاط البيع الخاصة ، اكدوا ان القطاع قد تعافى من ازمة السنتين الفارطتين وعاد التصالح مع المواطن التونسي بشكل كبير، لكنهم اكدوا من ناحية اخرى ان الاختيارات التي تمت لهيكلة القطاع وتنظيم نشاطه بشكل مخالف لما كان عليه في السابق وما تم من خلال كراس الشروط المنظم للقطاع مثل جانبا كبيرا من حدوث الازمة الحالية، وكان المتسبب فيها . كما أكد هؤلاء على ان ازمة السنتين الفارطتين خلقت فجوة كبيرة في البعد البنيوي للقطاع ، حيث ادت الى انقطاع عدد هام من الناشطين الصغار عن عمل تربية الدواجن وحصرت هذا النشاط في ايادي قلة اصبحت تتحكم بشكل كبير في السوق لا من حيث التزويد فحسب بل ايضا من حيث التربية والتوريد ، وهو ما ينعكس اليوم بشكل مباشر على نشاط السوق، ويولد هذا الوضع الذي تطرح حوله عديد نقاط الاستفهام؟ الدعوة الى اعادة هيكلة القطاع وتنظيم نشاطه وفي مجمل ما تناقلناه من أراء للناشطين في القطاع لمسنا دعوة جماعية الى ضرورة اعادة هيكلته بما يتناسب وممارسة المهنة في مجال التربية والتوريد على وجه الخصوص للجميع، حيث اكد هؤلاء على ان هذا القطاع لا يمكنه ان يحافظ على توازنه الا اذا توفرت شروط تضمن شفافية المعاملات داخله وتؤكد على حق الجميع في توريد البيض المعد للتفقيص ، وتعاطي مهنة التربية بآساليب اخرى مغايرة لما هو جار الآن من طرف بعض الاقطاب في القطاع . كما دعا هؤلاء الى ضرورة تدخل الدولة في مستويات عدة لعل اهمها اعادة هيكلة القطاع بما يضمن استمرارية نشاط كل المستثمرين والمربين ، وايضا تطوير كراس الشروط الحالى المنظم لنشاط القطاع بما يسهل مهمة الممتدخلين الصغار ، خاصة وان بعض الجوانب مثل الاعلاف الخاصة بتربية الدواجن تشهد اليوم ارتفاعا عاليا لاسعارها في السوق العالمية مما يتوجب مساهمة الدولة فيها او تذليلها عبر قنوات اخرى مغايرة لما هو جار به العمل الان. ويؤكد هؤلاء في الاخير على ان الممارسات الاحتكارية في عملية التفريخ وبيع الفراخ وكذلك الاعلاف والتزويد بالبيض المعد لهذا الجانب هي التي يجب التركيز عليها للخروج بالقطاع من واقعه الحالى وفتحه لكل المتعاطين داخله . كما ان تقلص دور صغار المربين كان له الاثر الكبير في ما عليه القطاع الان، وان دور هؤلاء هو المحرك الاساسي للقطاع على اعتبار تنوع الانتاج وتعدده من حيث الكميات. وان ما يروج حول اتباع تدرج في انتاج القطاع لا يمثل في الحقيقة سوى تقدير خاطيء يروج له البعض لاحتكار السوق والقطاع بشكل عام.
