هل تنعكس الصراعات الداخلية لمجلس شورى حركة النهضة على جلسات الحوار الوطني لا سيما بعد البيان الأخير الصادر عنه ولصالح من ستكون الغلبة؟ تجد هذه الأسئلة صداها في ظل البيان الأخير المنبثق عن اجتماع مجلس الشورى والذي ضبط ثمانية شروط تتعارض وخارطة طريق الرباعي التي وقع عليها رئيس الحركة راشد الغنوشي. وتبعا لذلك يرى بعض المهتمين بالشان السياسي أن سياسة الكر والفر ولي الذراع ستتواصل بمجرد الانطلاقة الفعلية لأولى جلسات الحوار الوطني لا سيما ان رئيس الحركة راشد الغنوشي ووفقا لما تؤكّده بعض الاطراف المطلعة اتضح انه "استبعد" بالنظر الى البيان الاخير لمجلس الشورى الذي أعاد خلط الأوراق من جديد. يوضح المحلل السياسي زهير مخلوف في تصريح ل"الصباح" أن مجلس الشورى تكسرت قراراته أكثر من مرة وبالتالي فان قرارات هذا المجلس تعتبر من وجهة نظره غير نافذة كما أنها تتغير بين عشية وضحاها حسب المعطيات التي يمنحها المكتب التنفيذي. وفسر مخلوف قرارات مجلس الشورى بانها سرعان ما تتغير بالنظر إلى اللقاء الذي جمع منذ مدة راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي فبعد أن كان مجلس الشورى رافضا لأي حوار يفتح بين النهضة والنداء تغير الموقف بين عشية وضحاها ليصبح الحوار بين الطرفين واجبا وطنيا. وبين مخلوف أن وزن مجلس الشورى يعتبر صوريا على اعتبار أن موازين القوى تتغير بمجرد أن يتكلم رئيس الحركة إذ سبق أن تكسرت قرارات مجلس الشورى عديد المرات بمجرد أن يجتهد رئيسها. وردا عن سؤال يتعلق بان هناك من يرجح بان "الشيخ" استبعد وان القواعد هي التي ممسكة بزمام الأمور شدد مخلوف على أن من يروج هذا الطرح فهو لا يفقه شيئا في عالم السياسة. وقال في هذا الشأن:"راشد الغنوشي هو المهندس السياسي للقرارات المركزية الهامة ولا مجالس شورية قادرة أن تلغيه لأنه هو من أتى بهم وبالتالي فان مجلس الشورى هو صنيعة للسلطة التنفيذية التي هي في يد رئيس الحركة " .كما استنتج مخلوف بأنه لا يتصور مطلقا بان راشد الغنوشي قد يكون استبعد. وهو تقريبا نفس الموقف الذي يتبناه المحلل السياسي اسكندر الفقيه حيث أوضح في تصريح ل"الصباح" أنه إن وجدت بعض التصريحات المنبثقة عن مجلس الشورى أو بعض القياديين فإنها تدخل في إطار الاستهلاك الداخلي أي خطابات التي توجه إلى داخل القواعد. وذكر الفقيه انه لا يتصور وجود خلافات من شانها أن تؤثر لاحقا على سير جلسات الحوار الوطني. رغم وجود تململ في المواقف غير أن القيادة حاسمة. وقال المتحدث في هذا السياق: "يبدو ان البيانات التي تصدر عن مجلس الشورى لا تنم عن خلاف أو موقف تبريري للقواعد وهذا يؤكد أن لا خيار لهم".