شدّد شوقي الطبيب العميد السابق للمحامين على الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية مشيرا الى أهمية الدور الذي تلعبه حاليا المنظمات الراعية للحوار الوطني من خلال تجميع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار لانهاء الازمة السياسية التى تشهدها البلاد منذ فترة. وأكد العميد امس في ندوة حقوقية اقليمية بعنوان "المجتمع المدني والعمل السياسي:الحدود والمحاذير" نظمتها الرابطة التونسية للمواطنة بدعم من مؤسسة هانس سيدل بمشاركة عدد من الخبراء في القانون ونشطاء في المجال الحقوقي والمدني من تونس ومصر وليبيا والمغرب..على الارتباط القوي بين منظمات المجتمع المدني وعملية الانتقال الديمقراطي. واشار الى ان الدور الذي تقوم به جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الفترة الانتقالية الراهنة أثار جدلا داخل الطبقة السياسية خاصة فيما يتعلق بتدخل المنظمات والجمعيات الحقوقية في الشأن السياسي موضحا ان الجدل القائم حاليا مرده اختلاف الرؤى بين من يعتبر ان المجتمع المدني له دور سياسي وبين من يرى ان دور المجتمع المدني يقتصر على دوره التقليدي للمحافظة على حياديته. وفي نفس السياق استدل العميد السابق للمحامين بدور المنظمات الوطنية وسعيها الى تجميع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار من اجل انهاء الازمة السياسية الراهنة التى تشهدها البلاد. التأثير في السياسات القائمة.. اعتبر غازي الغرايري استاذ القانون الدستوري والكاتب العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري ان للمجتمع المدني دور سياسي بالمعنى الشمولي هدفه بالاساس التأثير في السياسات القائمة مبينا ان المجتمع السياسي مكوّن من المؤسسات والاحزاب التى لها هدف يتمثل في الوصول الى السلطة..وبالتالي ليس من الممكن ان تحل مكونات المجتمع المدني محلّ المجتمع السياسي في أهدافه. ولاحظ ان "النظام السياسي السابق صحّر الساحة السياسية وساهم في لجوء سياسيين الى العمل الجمعياتي والحقوقي مبينا ان المجتمع المدني كان حاضنا لبعض الاحزاب السياسية في فترة النظام السابق على اعتبار حالة التصحر التى كانت تعاني منها الساحة السياسية في الفترة السابقة". مشددا على ان كل المسائل السياسية في الوضع الانتقالي تتطلب ان يكون فيها تواجد لمكونات المجتمع المدني نظرا لدورها الريادي للتاثير على السياسات القائمة. كما أقرّ الغرايري بعدم وضوح الرؤية في علاقة المجتمع المدني بالعمل السياسي اعتبارا للوضع الانتقالي الذي تشهده البلاد خاصة ان الخارطة السياسية أفرزت اختلالا في المشهد السياسي بعد انتخابات 23 أكتوبر وهو ما تطلّب -حسب رأيه-مساهمة مكونات المجتمع المدني لخلق التوازن في المشهد السياسي والحد من انفراد طرف سياسي على طرف اخر. واستغرب من طرح التساؤلات بخصوص ممارسة المنظمات الوطنية للعمل السياسي مؤكدا ان المجتمع المدني ساهم في تعديل الكفة بين الاطراف السياسية وكان جامعا لمختلف الاطياف السياسية على طاولة الحوار. مجتمع مدني مسيّس... اما الناشطة السياسية بشرى بالحاج حميدة فقد رات في مداخلتها أن "المجتمع المدني مسيس" على اعتبار ان الخوض في الحديث عن القضايا والمسائل المطروحة هو حديث له بعد سياسي وبالتالي لا بد -حسب رأيها- من وضع بعض القيود على عمل المنظمات والجمعيات الوطنية. مضيفة ان الفضاءات المجتمعية والمهنية مثلت اطارا مناسبا للاحزاب السياسية في السابق. وتساءلت في هذا الاطار عن دور الرابطة التونسية لحقوق الانسان في الوقت الراهن والانتهاكات والتجاوزات ترتكب على المواطن بصفة يومية. مبينة ان بعض جمعيات المجتمع المدني حادت عن دورها الاصلي ومن الضروري العودة الى الاصل و القيام بدورها الأساسي والهدف الذي بعثت من أجله. اما الاستاذ ابراهيم صادوق نقيب سابق للمحامين بمراكش والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب فقد ذكّر باسهامات المجتمعات المدنية في الثورات العربية مضيفا ان المجتمع المدني بمختلف مكوناته كان حاسما وساهم في حل بعض الاشكاليات العالقة في فترة الانتقال الديمقراطي. ولاحظ ان الجدل القائم في المجتمعات العربية يكمن في الخلط بين المفاهيم وبالتالي من الضروري ضبط العلاقات بين المجتمعات المدنية والسلطات مقرا في السياق ذاته بأن مفهوم المجتمع المدني أصبح مهم في الفعل السياسي في الدول العربية. وبين ان الجمعيات والمنظمات الوطنية جزء لا يتجزأ من منظومة متعددة الاطراف تمارس دور الرقيب اليقظ على أعمال الحكومة ولكن المجتمع المدني ليس بديلا عن ادارة الدولة. تدخل في الشأن العام وبدوره قال قاسم عفية الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان "العمل السياسي لا حدود له وهدفه الوصول الى السلطة" في حين يعمل المجتمع المدني من أجل مساعدة الاطراف السياسية للوصول للسلطة. وعرّج عفية على الاتهامات الصادرة ضد اتحاد الشغل بالتدخل في الشأن السياسي معتبرا ان المنظمة الشغيلة تتدخل في الشأن العام الذي يهم كل التونسيين ولا يمكن لأي طرف تحديد مربع تحرك الاتحاد في قضايا تهم الشأن الوطني. وبيّن ان دور الاتحاد كمنظمة وطنية متمثل في التصدي لكافة اشكال الاستغلال واحتكار السلطة لطرف سياسي والدفاع عن حقوق الشغالين. مؤكدا على ضرورة نأي مكونات المجتمع المدني عن التوظيف السياسي الذي يخدم مصالح السلطة في الانفراد بالراي و القرار. القبائل والعشائر بديل عن المجتمع المدني لاحظ ضو المنصوري عون النقيب السابق للمحامين بطرابلس ان مؤسسات المجتمع المدني كان لها دور في الحراك الشعبي في تونس وبالتالي فان اهميتها تكمن في اعادة السلطة الى الطريق الصواب اذا ما حدت عن اهدافها الرئيسية. وقال ان حوالي 130 حزبا سياسيا ينشط في ليبيا اضافة الى اكثر من 2000 جمعية اهلية موضحا ان المجتمع المدني في ليبيا مغلف بأهداف سياسية مما ساهم في ظهورة ظاهرة البديل المجتمعي خاصة بعودة القبيلة الى الظهور ولعب دور سياسي مع فشل مؤسسات المجتمع المدني في القيام بدورها حيث ان حكماء القبائل يحلون محل المنظمات الوطنية ولهم القدرة على تحريك الشارع لمواجهة الدولة.
