نظمت الرابطة التونسية للمواطنة ندوة حقوقية اقليمية بعنوان "المجتمع المدني والعمل السياسي: الحدود والمحاذير" اليوم السبت 19 أكتوبر 2013 ، بحضور عدد من الحقوقيين التونسيين ونقيب المحامين بمراكش والنقيب السابق بطرابلس وباحث وناشط الحقوقي مصري. وبيّن العميد شوقي الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة أنّ تنظيم هذه الندوة يتنزل في إطار الجدل القائم حول دور منظمات المجتمع المدني وخوضها في المسائل السياسية كما هو الشأن بالنسبة للمنظمات الراعية للحوار الوطني التي ساهمت في جمع مختلف الأطراف السياسية حول مائدة الحوار. واعتبر غازي الغرايري أستاذ القانون الدستوري أنّ للمجتمع المدني دور سياسي هدفه تأثير في السياسات القائمة، إلا أنها لا تحل محل الأطراف السياسية باعتبار أنها يجب أنّ لا تهدف للوصول إلى السلطة. واستغرب الغرايري من طرح البعض تساؤل حول ممارسة المنظمات المدنية للعمل السياسي ورعايتها للحوار الوطني في حين أنّ الثورة في تونس لم تكن ذات قيادة سياسية وإنما هي حراك اجتماعية، كما أنّ مختلف الأطراف السياسية قبلت بمبدأ الجلوس في حوار تؤمنه منظمات اجتماعية مدنية. ورأى غازي الغرايري أنّ الخارطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر 2013 أثبتت عدم توازنها وكان للمجتمع المدني عبر حراكه الاجتماعي دور في تعديل الكفة بين الأطراف السياسية والحد من انفراد طرف دون آخر وهو ما تعكسه نتائج سبر الآراء المتتالية، حسب تقديره.