يبدو ان الاحداث التى جدت فى ثكنة الحرس الوطنى بالعوينة ورفع شعار "ديقاج" فى وجه الروساء الثلاثة وعدد من أعضاء الحكومة خلال موكب تأبين شهيدي الحرس الوطنى بالعوينة اللذين قتلا فى عملية ارهابية بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة ألقت بظلالها على علاقة المؤسسة الامنية بنقاباتها.فقد اصدرت وزارة الداخلية برقيات ايقاف في حق العديد من القيادات النقابية على خلفية الاحداث الاخيرة. قرار الوزارة اثار الكثير من الاستياء والجدل في صفوف اعضاء النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي التى اعتبرت ان قرار ايقاف قيادات نقابية يتعارض مع مبدإ العمل النقابي ودعوا سلطة الاشراف الى مراجعة قرارها. جلسة عامة طارئة..وتحركات نقابية ذكر رياض الرزقي المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في تصريح ل"الصباح" ان ايقاف اعضاء المكتب التنفيذي لنقابة قوات الامن الداخلي والكاتب العام للنقابة الاساسية للحماية المدنية ودعوتهم للمثول أمام التفقدية العامة لوزارة الداخلية يأتي في اطار ما اسماه "سياسة الهرسلة التى تنتهجها وزارة الداخلية لضرب العمل النقابي لتدجينه"، مضيفا ان عملية إصدار برقيات الايقاف والدعوة للمثول امام التفقدية العامة تزامنت مع الذكرى الثانية لانتخابات 23 اكتوبر والحراك الشعبي الذي تشهده العاصمة ومختلف ولايات الجمهورية موضحا ان تزامن العمليتين هدفه ارباك العمل الأمني ودعوة القواعد النقابية للتحرك والاحتجاج. وقال المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان "الايقافات والاجراءات التعسفية الصادرة عن وزارة الداخلية في حق أعضاء المكتب التنفيذي لن تثنيهم على مواصلة العمل النقابي وان عملية الايقاف تتنافى وجهود المنظمات الدولية واعلان حقوق الانسان في في حماية الحرية النقابية ذات الصلة خاصة الاتفاقية الدولية عدد 135 لسنة 1971." وبخصوص التحركات القادمة بعد اصدار برقية ايقاف للقيادات النقابية اوضح الرزقي ان "التحركات ستكون الجلسة العامة الطارئة المزمع عقدها بسوسة يوم غد الجمعة بحضور رؤساء النيابات النقابية والكتاب العامين للنقابات الاساسية والجهوية". وقال :" الامنيون النقابيون اصبحوا محل استهداف من طرف وزارة الداخلية." وذكر شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان وزارة الداخلية اصدرت برقيات ايقاف فى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهم الكاتب العام للنقابة الوطنية نبيل العياري ، الكاتب العام المساعد نبيل اليعقوبي و الكاتب العام المساعد خالد الجلاصي المكلف بأمانة المال وحلمي الوسلاتي الكاتب العام لنقابة الحماية المدنية بالعوينة. المؤسسة الامنية مستهدفة.. وتعليقا على الاحداث الارهابية التى جدت في منطقتي دور اسماعيل بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة والونايسية من معتمدية سيدى علي بن عون من ولاية سيدى بوزيد والتى اسفرت عن استشهاد اعوان وضباط وتسجيل اصابات في صفوف وحدات الحرس الوطني..كشف المكلف بالاعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن ان تصاعد وتيرة العمليات الارهابية التى تستهدف الاجهزة الامنية والعسكرية مبينا ان الامنيين اصبحوا مستهدفين بدرجة اولى للعمليات الاجرامية الارهابية التى تسعى الى إضعاف المؤسسة الامنية. وأضاف ان عميلتي قبلاط وسيدي على بن عون دليل قاطع على المجموعات الارهابية تسعى الى ضرب المؤسسة الامنية وان استهداف القوات الامنية ممنهج وغايته ادخال البلاد في انفلات وفوضى. تونس في حالة حرب ضد الارهاب ومن جهته قال الصحبي الجويني عضو الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية ان الاحداث التى جدت في سيدي علي بن عون "تمثل سلسلة من العمليات الارهابية التى تستهدف بلادنا وتسعى الى ضرب المؤسسة الامنية واضعافها." وقال الجويني ان بلادنا في الوقت الراهن في حالة حرب على الارهاب والارهابيين، والنقابات الامنية سبق ان اكدت وجود أفراد تتدرب في الجبال تحضيراً لعمليات إرهابية لكن الحكومة لا تحرّك ساكنا وتم اتهام النقابات الامنية بأنها مسيسة. وفي نفس السياق ذكر الجويني أن خطر الإرهاب في تونس ما يزال قائما والدليل على ذلك الاحداث في سيدي علي بن عون التى اسفرت عن استشهاد اعوان من الحرس الوطني على يد مجموعات ارهابية داعيا الشعب الى التحرك ضد المجموعات الارهابية قائلا:"ليس في كل مرة نعلن الحداد ونتحدث عن استشهاد اعوان من المؤسسة العسكرية..علينا كلنا التحرك للتصدي لظاهرة الارهاب والارهابيين."
