أفاد رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين الحبيب بن حسين، اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021، بأن الجامعة تشتغل حاليا بالتعاون مع الجهات المسؤولة على إحداث وكالة لمقاومة الغش في التأمين. وأوضح بن حسين، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الوكالة تهدف إلى توفير الآليات القانونية والفنية التي تمكن من التعرف على المتحيلين في مجال التأمين وكشف أساليبهم وتتبعهم قضائيا. وأقر بأن ظاهرة الغش في التأمين تطوّرت بشكل كبير خاصة في فرع تأمين السيارات الذي يحتل المرتبة الأولى في نشاط مؤسسات التأمين بما يناهز 43 بالمائة من رقم المعاملات الجملي ويسجل بالتوازي ارتفاعا متواصلا في حجم التعويضات المدفوعة مقارنة ببقية الأصناف. وقال في هذا الصدد: "لقد اتخذت ظاهرة الغش أشكالا جديدة ومتطورة أثقلت كاهل شركات التأمين لعلّ أبرزها افتعال الحوادث الوهمية والتضخيم عمدا في الأضرار الناجمة عنها". أمّا بالنسبة إلى الكلفة المالية لعمليات الغش في التأمين، فقد لفت بن حسين إلى أنه يصعب تحديدها بدقة في الوقت الراهن رغم أنّ التقديرات تبرز أن كلفتها تتراوح بين 5 و10 بالمائة من مبالغ التعويضات. وات ولفت الحبيب بن حسين، إلى أن الوكالة ستتكفّل عند إنشائها بإعداد الدراسات والإحصائيات في هذا المجال. وأشار من جهة أخرى، إلى أنه من ضمن المشاريع الجديدة التي تشتغل عليها الجامعة التونسية لشركات التأمين، إرساء منظومة معلوماتية للتصرف في الحوادث المادية بين شركات التأمين. ويهدف هذا المشروع وفق المسؤول إلى رقمنة التبادل بين شركات التأمين وتحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة إلى حرفائها في مجال تعويض الأضرار المادية للعربات وهو ما من شأنه أن يساهم في تسريع نسق التسديد واختصار آجال التعويض. كما يتم الاشتغال على إعداد دراسة حول دور التأمين على الحياة في تحسين نظام التقاعد و تقديم مقترحات عملية لتحسين نظام التقاعد من خلال توفير عقود تأمين على الحياة للأجراء لتلافي النقص في مداخيلهم الناجمة عن إحالتهم على التقاعد. ويعتقد الحبيب بن حسين، أن من شأن هذا المشروع إيجاد حلول مناسبة للمساهمة في التخفيف من العجز الهيكلي الذي تعانيه الصناديق الاجتماعية. ورجح أن يتم الانطلاق في إنجاز الدراسة خلال شهر ماي 2021 والانتهاء منها مع نهاية السنة الحالية.
