أفاد رئيس نقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان عمر السلامي اليوم الإربعاء 28 أفريل 2021 ل"الصباح نيوز" بأنّ بناء على طلب تقدّمت به النّقابة التّونسيّة للفلّاحين إلى وزير النقل فقد اِنعقدت يوم أمس الإثنين جلسة عمل بمقرّ الإدارة العامّة للبحريّة التجاريّة بحلق الوادي ،و قد ضمّت الرئيس المدير العامّ للبحريّة التجاريّة ومدير فرعها في تونسحلق الوادي و مديرين عامّين من الوزارة وحضر عن النقابة التونسيّة للفلّاحين الرئيس الوطني علي التليلي ورئيس المكتب الجهوي بالقيروان عمر السلّامي وقد تمحور اللقاء حول الصعوبات والمشاكل التي يلاقيها صيّادي الأسماك بالسدود والبحيرات الجبليّة المتمثلة في التجديد السنوي لإجازات ملكيّة مراكب الصيد قصد إثبات حقّهم في ملكيّة مراكبهم ومراقبة صلوحيّتها من طرف المختصّين قصد تجديد اجازة الحصول على رخص الصيد القانونيّة المسلّمة من طرف مصالح الفلاحة. و أشار محدثنا بأن وفد النقابة قد آستعرض مختلف العراقيل التي تعترض الصيّادين في عمليّة المراقبة خاصّة التكلفة الباهضة لنقل المراكب إلى مراكز المراقبة في المدن الساحليٌة وبعض المشاكل الإداريّة المنجرْة عن ذلك بما يكلّفهم مصاريف تفوق طاقاتهم فيلجؤون إلى الصيد العشوائي المضرّ بالثروة السمكيّة و في هذا الإطار دعا الوفد النقابي إلى التسريع في حلّ جميع الإشكاليّات ومساعدة الصيّادين على تجاوزها والإحاطة بهم وتأطيرهم حتْى يتمكّن القطاع من تحقيق أهدافه بتوفير محصول هامّ كمّي ونوعيّ للأسواق التي تشهد تناقصا متزايدا للأسماك والأحياء المائيّة البحريّة وبتوفير مواطن للمئات من الصيّادين ومساعديهم المنتشرين في مناطق عديدة في البلاد اهمّها السبيخة والوسلاتيّة والعلا وحاجب العيون وسيدي سعد وبئر مشارقة وسيدي سالم ونفزة وغيرها. و للإشارة فلقد عبّر الوفد الإداري من جهته حسب محدثنا على تفهّمه لمعاناة الصيّادين مع الحرص على مراقبة المراكب وضرورة التشاور والتباحث مع الإدارات المعنيٌة بوزارة الفلاحة لإيجاد الحلول الملائمة لتخفيف المعاناة .
