تورس : نائب رئيس مكلّف بالصيد البحري باتحاد الفلاحين:نعيش عهد «استعمار القشّار للصياد»

كاتب الدولة للموارد المائية: "امتلاء السدود يصل الى 914 مليون متر مكعب لاول مرة منذ 6 سنوات في تونس" قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم) أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس.. عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن! عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب رئيس مكلّف بالصيد البحري باتحاد الفلاحين:نعيش عهد «استعمار القشّار للصياد»

التونسية نشر في التونسية يوم 26 - 04 - 2014

مراكب بلا هويّة.. والرشاوى في البحر أكثر من البرّ
مهرّبون يخرّبون سواحلنا وعدد «الكيّاسة»و«الخضارة» في تفاقم
الأجانب ينهبون ثرواتنا البحرية ومياهنا الإقليمية في حاجة للتوسيع

لا نعلم لماذا لم يفتح ملف تلويث البحر
أسماك موريتانيا والسينغال تباع على أنها بنزرتية وصفاقسية
حاورته: بسمة الواعر بركات
كشف نور الدين بن عياد نائب رئيس مكلف بالصيد البحري بإتحاد الفلاحين ل«التونسية» عن عدة تجاوزات تحصل وسط البحر، وقال ان من شأن هذه التجاوزات ان تضرّ بالثروة السمكية وتهدد عديد الاصناف بالإنقراض،ودعا الى إجراءات عاجلة للحدّ منها ومن الرشاوى ومن إستغلال المياه الإقليمية من قبل دول أجنبية. واضاف ان مخزونات هذه الدول بدأت في النفاد فلجأت الى مياهنا الإقليمية،كما قال انّ حدودنا البحرية الحالية ضيقة مقارنة بدول الجوار وتحدث عن مساع من قبل وزارة الدفاع لتوسيعها أكثر مما يمكّن الصيادين من العمل بأريحية أكبر .
وأكد «بن عياد» انّ عديد المراكب التجارية بصدد تلويث مياهنا البحرية واعتبر انه حان الوقت لوضع حدّ للتلوث البحري ولنفايات المصانع الخطيرة.
بقية التفاصيل في الحوار التالي:
ما هو واقع الصيد البحري في تونس؟
توجد العديد من المشاكل في قطاع الصيد البحري، القطاع يشهد تهميشا خاصة انه يعيش الكثير من التسيب،ويعود السبب الحقيقي الى الإدارة المشرفة على القطاع وكذلك الى الأطراف المتدخلة وفي الحقيقة هناك تسيب كبير وانفلات من طرف سلطة الإشراف وتحديدا وزارة الفلاحة في ما يتعلق بحماية الثروة السمكية في تونس، لدينا بعض المهنيين ولكن لا يمكن ان نعتبرهم مهنيين لأن من يفكر في إستنزاف الثروة الوطنية ولا يفكر في مستقبل القطاع يمكن ان نسميه «مهرّبا» و«دخيلا» وناهب للثروات البحرية وليس بمهني.
فالشخص العقلاني يفكر في ترشيد الإستغلال وليس في الإفراط في إستغلال البحر ولا يصطاد في الأماكن الممنوعة ويحترم أحجام الأسماك المنصوص عليها ولكن ما يحصل من قبل البعض خطير جدا، وفي الحقيقة التجاوزات كثيرة جدا وخاصة في خليج «قابس» ولا أعمم هنا ولكن هناك أشخاصا يتعمّدون التخريب ويريدون «خراب البحر» .
لدينا أسماء وقدمناها سابقا للمصالح المعنية ويمكن ان نقدمها ولن نخشى من أحد وسابقا كان هناك أشخاص نافذين ولديهم حماية من النظام السابق ومحصّنون من العقاب وهؤلاء تضاعفت أعدادهم بعد الثورة ولا يزالون متنفّذين.
نعرف جيدا «صيّادة الكيس» وهذه الطريقة ممنوعة ومخرّبة للبحر، لأن الصيد بالكيس يصل الى حدود مياه ما تحت المعقول ومن المفروض ان يتمّ ذلك فوق ال5 أمتار ولكن بهذه الطريقة يدخلون الى عمق 10 و15 مترا ويجرّون كل ما يوجد في الأعماق ،عدد «الكيّاسة» في تفاقم ويفوق الألف وقد كانوا في حدود ال200 قبل الثورة .
و بالإضافة الى تضرّر خليج قابس من «الكيّاسة» فإن هذه الآفة امتدت الى الوسط والشمال وهو ما أضرّ بالقطاع.
القانون موجود ولكن تطبيقه غير مفعّل وللأسف وسائل المراقبة أياديها عازفة عن تطبيق القانون، فكيف يراقبون منتوجا يصل الى الموانئ ويسوّق ولا يعاقب المخالف ولا نعرف لماذا لا يطبق القانون ؟ وفي رأيي يستوي هنا المخالف والمراقب.
ماذا عن الثورة السمكية وهل هناك أصناف مهددة بالإنقراض في تونس؟
عديد الأصناف مهددة بالإنقراض، وخاصة تلك التي تضع بيضها عند مستوى قصير من المياه، فبواسطة إعتماد الوسائل الممنوعة فقدت عديد الأصناف من «القمبري» وقد كنا نصدّرها بكميات كبيرة ولكن عندما نقضي على أمهات الأسماك ونستهلكها قبل ان تضع بيضها فإن الأصناف تتقلص ،وقد ساهم إصطياد الأحجام الصغيرة من الأسماك في عدم تطور المنتوج ،ولدينا اليوم عدة أصناف قاعية فقدت ،فالأسماك القريبة من السطح تتجدد ولكن لدينا نقص كبير في القشريات القاعية ، للأسف الدخلاء لم يتركوا المجال للثروة السمكية لتنمو وذلك بسبب صيدها قبل موعدها .
فحتى «السردينة» لديها فترة معينة لإصطيادها فإذا إصطدناها ببيضها فلن تتكاثر وستتقلص.
يمكن القول انّ مياهنا «غنية» وفي نفس الوقت هي «فقيرة» فالبحار فقيرة ولكن المحيطات غنية بإعتبار الإمتداد والعمق.
مطلوب اليوم من مستغلّي «البحر الأبيض المتوسط» ترشيد الإستهلاك والمحافظة عليه وخاصة تنظيم استغلاله ،وهذا ينسحب على الجانب التونسي وحتى على غير التونسي فإسبانيا وإيطاليا استهلكتا مخزوناتهما وهما اليوم تزحفا بإتجاه تونس.
فمياهنا الإقليمية محدودة جدا ، ولكنها وللأسف ظلت مفتوحة امام بلدان المتوسط باعتبار انّ تونس ليس لها الحق في الإصطياد خارج حدود 12 ميل بحري أي في حدود ال20 كلم في حين انه لدينا إمكانية للترفيع في حدودنا مثلما عمل أشقاؤنا بالجزائر وليبيا والذين وسعوا من حدودهم البحرية ب 30 و40 ميلا وبإمكاننا الوصول الى هذا الحدّ وهو ما قد يمكّن من حماية حدودنا البحرية ومن إستغلال الثروات البحرية ويمكّن أسطولنا من العمل بأريحية خاصة ان الأسطول أكبر بكثير من المخزون وفي إعتقادي لدينا ثلثي أسطول وثلث إنتاج وهو ما ينعكس على المردودية.
القانون الدولي يحدد محيط الإستغلال وهناك خطوات تقوم بها وزارة الدفاع حاليا لتوسيع الحدود البحرية وهو مطلب ملحّ ولكن النصوص التطبيقية لم تفعّل رغم ان ليبيا وسّعت من حدودها إلى 67 ميلا والجزائر إلى 53 ميلا ولكن تونس بقيت منحصرة في حدود 12 ميلا مما يمكن دول البحر المتوسط مثل اسبانيا وايطاليا وحتى كوريا ومصر وتركيا من الزحف على مياهنا الإقليمية وحتى هياكل الحراسة في تونس لا يمكنهم ردعهم عندما يكونون في حدود 15 ميلا أو 20 ميلا خلافا لليبيا والجزائر.
وهذا الموضوع أثرناه في الإتحاد وكاتبنا السلط المعنية من أجل توسعة «المنطقة الإقتصادية الخالصة» ولنا الحق في تقاسم الحدود البحرية مع جيراننا .
يطرح موضوع التلوث البحري عديد نقاط الإستفهام، فماذا عن التجاوزات المرتكبة؟
في الحقيقة الأسباب معروفة وليس هناك غموض كبير ، فخليج قابس مثلا تأثرّ كثيرا ب«الفوسفوجبس» فإذا علمنا ان 25 ألف م3 تسكب على مدى ال24 ساعة في البحر، فكيف سيكون الوضع على مر السنين مع العلم ان هذا الوضع موجود منذ 25 أو 30 سنة؟ كذلك نفايات المصانع والتي تسكب مباشرة في الشريط الساحلي ،فقد كان من المفروض ان يتم تكرير النفايات واستخراج ماء صاف يستغلّ في الفلاحة ولكن للأسف اغلب النفايات تسكب في البحر خاصة في الخليج الذي يحتوي مياها غير عميقة وبالتالي فإنّ البحيرات التي لا يكون فيها تجديد مياه تغرق بالنفايات الملقاة دوريا وتتلوث .
أذكر هنا بحيرة «بنزرت» فقد أصبحت حوض نفايات وشخصيا ماذا سنقول لمستهلكي المنتوجات البحرية هناك ؟ فقط كان الله في عونهم .
كذلك الشأن بالنسبة لمنطقة «خنيس» وجهات المنستير والشابة وسليمان والزهراء الكثير من النفايات تسكب مباشرة في البحر...
وهذا يؤثر على السمك وحتى على «الصيادة»، لدينا عينات لصيادة تضرروا والتهبت أياديهم كثيرا وهناك من مرض ب«الصفرة» وحتى بالسرطان الجلدي جرّاء الماء الملوث، فإذا تأثر البشر فما بالنا بالسمك؟.
المطلوب كشف الحقائق فهناك دراسات انجزت حول التلوث البحري في الجهات والحقائق موجودة وحتى دون دراسة يمكن ملاحظتها بالعين المجردة وبالتوجه على عين المكان وقد شاهدنا الكثير من النفايات تسكب في البحار ولا ندري لماذا يتكتمون عن مثل هذه الأمور؟
ولا ننسى السفن التجارية التي تلقي بالنفايات في البحر،ففي دول أوروبية هناك مراقبة للحدود البحرية ب«الساتليت» للوقوف على تجاوزات المراكب التجارية ولكنهم يسكبون نفاياتهم مثل الحوامض الضارة والسامة في الأماكن التي لا توجد بها مراقبة مثل تونس .
ماذا عن جودة الأسماك في تونس هل تقلصت بدورها؟
لقد تراجعت الجودة في عديد الأصناف بسبب عوامل بيئية لكن مع ذلك أسماك البحر الأبيض المتوسط جيدة مقارنة بالمحيطات.
ولكن عندما يكون المخزون ضعيفا والمراكب كثيرة فإن هذا يؤثر على الثروة السمكية ويدفع الى حصول تجاوزات والصيد في الأعماق وبوسائل غير مشروعة مضر كثيرا،وفي الحقيقة طالبنا حتى بالحدّ من الأسطول، فعلى 1400 مركب مثلا كم سيكون حصيلة كلّ مركب؟ .
عندما نقلص من الأسطول ونحافظ على المنتوج فإننا سنحدّ من التجاوزات.
لكن المستهلك يتذمّر دائما من إرتفاع أسعار الأسماك، فماهي الأسباب الحقيقية لهذا الإرتفاع المشط؟
أنا منتج وأبيع الأسماك مثلا «النازلّي» ب4 دنانير في سوق الجملة ثم أجده عند باعة التفصيل ب8 دنانير، وتتبعت سلعي وتفاجأت بالأسعار الموجودة في السوق.
انا و«بحارتي» سهرنا الليالي وقضينا 4 أو 5 أيام في البحر وأنفقت الكثير على الوقود أي ال«مازوط» وعلى «الطعم» الى جانب مستلزمات كلفة الإنتاج لأتحصل على 100 كلغ سمك مثلا ثم أبيعها بسعر زهيد وأجدها في السوق بالضعف فهل هذا معقول؟.
خروجنا الى البحر مقنّن ومضبوط والتكاليف محددة بالمليم وبالتالي عندما نقسم التكاليف على كلغ السمك نجد ثمن الكلغ ب3 أو 4 دنانير لكن هامش ربح «القشّارة» كبير جدا أضف الى ذلك المجمعين وباعة التفصيل وهناك عدة حلقات تتسبب في إلتهاب الأسعار وبالتالي لا نستغرب من مضاعفة الأسعار التي تصل «منتفخة» الى المستهلك .
نفس المشكل الموجود عند الفلاح موجود عند الصياد وبالتالي رفقا بالمستهلكين .
عديد الصيادين تركوا مراكبهم وتحولوا الى «قشارة» لأن حلقات التوزيع مربحة وبالتالي لا بدّ من حوكمة الأسواق ومسالك التوزيع .
توجد اليوم أسماك طبيعية وأخرى تتم تربيتها، فهل هناك تصنيف واضح للأسماك وتحديد للمصادر؟
للأسف لا ، ويجب ان ننظم هذا المجال ونكتب على كل صنف مصدره ،وان نحدد ان كان السمك طبيعيّا او انه مربّ لأن هذا الأمر يؤثر على الأسعار ، و من المفروض ان يعرف المستهلك من أيّة جهة يجلب السمك.
نعاني اليوم أيضا من مشكل السمك المورد، إذ نصل الى حدود 40 ألف طن من الأسماك الموردة ولئن كانت لتعديل الأسعار فإنها تهمّش أيضا الصياد التونسي ،صحيح ان جزءا منها يستغل كعلف للأسماك واخرى لتعديل السوق ولكن المستهلك التونسي لا يعرف ان بعض الأسماك التي تباع في أسواقنا هي من موريتانيا وإيطاليا والسينغال وتوضع مع سمك الصيادين التونسيين وتباع باسم سمك بنزرت وصفاقس.
يجب على سلطة الإشراف ان تقنن وترشد المستهلك حول مصادر الأسماك .
هل هناك إحترام للراحة البيولوجية؟
جاء هذا المطلب سابقا ببادرة من المنتجين والمهنيين وكمنظمة طالبنا بالراحة البيولوجية ،ولكن للأسف لم يقع فهم هذا الموضوع جيدا وهناك خلط كبير حول مفهوم الراحة البيولوجية، طالبنا بشهرين ثم بثلاثة أشهر كراحة بيولوجية إذ يتم تحديد منطقة ولا يدخلها الصيادون بالجرّ القاعي مطلقا لأن هذا الصيد يؤثر على الثروة السمكية وخاصة في خليجي قابس وصفاقس،مقابل ذلك فقد طالبنا بصندوق خاص وبمنحة للصياد وكان الإقتراح أشمل وأبعد من ذلك المطبق وكان من المفروض ان يساهم المنتج والمصدّر والدولة والوسيط وحتى المورّد بدفع نسبة فإذا دفع كل شخص 1 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني والذي يقدر ب365 مليارا فإن كل طرف يساهم ب15 مليارا وبالتالي تنجح الراحة البيولوجية لكن ما الذي حصل؟
لقد تم تحميل المنتجين نسبة1 بالمائة والمصدّرين 2 بالمائة وهو ما أنهك المنتجين واثقل أعباء المصدرين، وللأسف لم يفهم أي طرف المغزى من الراحة البيولوجية وحتى وزراء ما بعد الثورة في تونس لم يصلحوا الخطأ لأن الطريقة المعتمدة حاليا «ذبحت» الصيادين. لقد طرحنا الموضوع في إجتماع المنظمة بالحكومة ،ونأمل ان يكونوا فهموا وسندخل في حوار جدي ونأمل حصول بعض الإصلاحات في مجال الراحة البيولوجية.
اليوم نساهم في عديد الصناديق ولم ننتفع بأي شيء.
هناك تجاوزات عديدة تحصل في البحر وتعرف ب «تخضير» مناطق بحرية بمعنى ان يستغل المخالفون مكانا بحريا ويدفعون مقابلا ماليا لأجهزة إدارية وهناك تواطؤ والأطراف المتورطة كثيرة والمستفيدون أجهزة المراقبة وللأسف تفاقمت الظاهرة كثيرا وما نغنمه في الراحة البيولوجية من ثروة سمكية يستغلّ في أسبوع واحد وبالتالي لا فائدة من هذه الراحة فالرشوة في البحر أكثر من الرشوة في البرّ.
تشكو الموانئ البحرية من عديد الصعوبات على مستوى الصيانة فهل تتابعون هذا الموضوع؟
هناك مشكل عويص على مستوى الموانئ التي أهملت وهرمت فهناك مراكب صيد لا تستطيع الخروج الى السواحل للخضوع الى عملية إصلاح وصيانة ،فالموانئ مكتظة ووضعت على أساس عدد معين من المراكب ولكن الأسطول تضاعف ولم يعد بإستطاعة الموانئ والتي يقدر عددها ب41 ميناء إستيعاب الأسطول وهو ما اثر على منظومة الخدمات المينائية من حيث الجهر والإصلاح فوكالة الموانئ ربما تنقصها إمكانيات مادية لتنفقها على الموانئ وبالتالي الخدمات المينائية بحاجة الى المراجعة وسنطلب من الوكالة ومن الحكومة تدعيم هذا الجانب.
ماذا عن التغطية الإجتماعية للصيادين؟
في الحقيقة بدأنا في مشاورات مع وزارة الشؤون الإجتماعية للنظر في موضوع التغطية الإجتماعية للصيادين،والأسبوع الفارط قدمنا مقترحات وضعت على ذمة مكتب دراسات لمزيد دراستها وتوجد عدة أنظمة فهناك تفاوت بين القطاعات وهناك نظام خاص لضعاف الحال أي ما يعادل 7٫5 بالمائة من ثلثي الأجر الأدنى كمساهمة ونأمل في إصلاح هذا الجانب وحله.
وللإشارة يقدر عدد الصيادين في تونس بحوالي 60 ألفا .
يعاني صغار الصيادين من مشكل المديونية ؟
«المديونية» مشكل عويص و لا توجد إرادة لجدولة ديون الصيادين وللأسف هذا الأمر فتح المجال امام الوسيط و«القشّارة» فهؤلاء يقرضون الصياد مستغلين تراجع دور البنوك ويحتكرون المنتوج وقد تولد عن ذلك مديونية ثانية وإستغلال كبير للصياد ونتحدث اليوم عن «إستعمار القشّار للصياد» إذ يقبل المنتوج بنصف ثمنه وهو ما دفع الكثيرين الى بيع مراكبهم أو ان يصبح الوسيط شريك الصياد أو حتى صاحب مركب. فكم من وسيط وحتى حمّال تحوّل الى صاحب مركب وهؤلاء يتحكمون في القطاع وما يحدث في هذا المجال رهيب جدا.
وهناك اليوم عدة تجاوزات أخرى تحدث في البحر على غرار مراكب بلا رخص ولا تحمل أية هوية وتمرّ على مرأى الجميع من حرس وديوانة وتصطاد وتوزع «الرشاوى» لتقسيم الكعكة فكم من شخص من ديوانة وحرس بحري أصبح يسترزق من البحار ولا يصرف راتبه تماما مثل الطريق يتم إيقاف مراكب بسبب وبدون سبب وتمر أخرى بلا رقابة.
بالإضافة الى التلوث البحري أصبح لدينا تلوث في قطاع الصيد البحري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.