استقبل صباح اليوم وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة الذي يؤدي زيارة هذه الأيام إلى تونس . وقد تمحور اللقاء حول سبل دعم وتعزيز أفاق التعاون في مجال استرجاع الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج، سيما من خلال تنظيم دورات تكوينية ومساعدة فنية للقضاة التونسيين وغيرهم من الإطارات الإدارية المتدخلة في المجال لتحقيق نتائج أفضل في هذا الملف. وجدد النائب العام لدولة قطر تأكيد استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وبذل كل الجهود ووضع كل الإمكانيات لمساعدة البلاد التونسية على استرجاع أموالها و إنجاح عملية انتقالها الديمقراطي باعتبارها التجربة العربية التي أثبتت قدرتها على تحقيق الانتقال من طور الدكتاتورية إلى الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. ومن جانبه أعرب السيد محمد صالح بن عيسى عن فائق امتنان تونس لما تبذله دولة قطر ونائبها العام باعتباره المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من دور فعال وتاريخي في مساندة القضاء التونسي على القيام بالإجراءات الضرورية لاسترجاع أموالها المهربة إلى الخارج على غرار ما تم في مستوى الأموال التي تم استرجاعها من لبنان. ودعا وزير العدل إلى ضرورة مواصلة التعاون في هذا الاتجاه اعتمادا على عمق روابط التعاون والأخوة بين دولتي تونسوقطر. وفي خاتمة اللقاء الذي حضره سفير قطربتونس سلم وزير العدل النائب العام القطري هدية تذكارية بمناسبة زيارته إلى تونس.
