أفاد أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة اليوم الثلاثاء أن المحكمة الادارية حكمت بقبول دعوى الجامعة شكلا وأصلا بشأن تكريس التعددية النقابية. وقال قيزة أن المحكمة الإدارية تطالب الحكومة، في هذا القرار الصادر بتاريخ 26 جوان 2015 ، بإلغاء قرارها المتعلق بعدم تمكين الجامعة من حق التفاوض والخصم من الأجور والتفرغ وإلحاق النقابيين والدعم المالي، وبقية الامتيازات التي يكفلها لها الدستور والقانون. وأبرز أن قرار المحكمة الإدارية من شأنه أن يكرس مبدأ التعددية النقابية الذي اعترفت به منظمة العمل الدولية لفائدة الجامعة العامة للشغل في ديسمبر 2013 وفق تأكيده، مشيرا إلى أن الاستناد إلى معطى الأكثر تمثيلية في التفاوض لاوجود له في القانون. وقد أكد مصدر من المحكمة الادارية، صدور القرار المتعلق بالتعددية النقابية، استنادا إلى الدستور الجديد الذي يقر بمبدإ التعددية النقابية ويعترف بحق النقابات في الاستفادة من الاقتطاع من الأجور والمساهمات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل. يذكر أن الجامعة العامة التونسية للشغل كانت رفعت إلى المحكمة الإدارية في سبتمبر 2014 قضية للطعن في قرار الحكومة بعدم تمكينها من حق التفاوض، باعتباره تجاوزا للسلطة.(وات)