قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب ارجاع مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى رئاسة الحكومة لتعديله بإضافة جملة من الإقتراحات التي تمّ التوصل إليها صلب اللجنة بعد 9 جلسات إستماع لبعض مكونات المجتمع المدني وإتحاد الأعراف والإتحاد العام التونسي للشغل. وبينت مقررة اللجنة، ألفة السكري الشريف، في تصريح ل"وات" على هامش اجتماع مشترك للجنتي الفلاحة والطاقة والصناعة، عقد الثلاثاء بقصر باردو، "أن أهم المقترحات التي تمّ التركيز عليها تتمثل في توسيع مجالات تطبيق مشروع القانون ليشمل مختلف القطاعات إضافة إلى تشجيع القطاع الوطني الخاص وإعطائه أكثر ضمانات". كما أشارت الى "أنّ مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيمكن من توفير خدمات احسن بتكلفة أقل" مؤكدة في الآن نفسه "على ضرورة إيجاد آليات لتفعيل اللامركزية المنصوص عليها في الباب السابع من الدستور ولا سيما في المناطق المهمشة". وأجمع عدد من نواب لجنتي الفلاحة والطاقة والصناعة، خلال الاجتماع، "على أنّ الوضع الإقتصادي في حاجة اليوم إلى مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص". وأكدوا على أهمية العقود التي سيتم إبرامها في اطار هذا القانون محذرين في الان ذاته من نقص خبرة الدولة في مجالالشراكة وإبرام العقود. وشددوا على ضرورة وضع هيكل عمومي للمتابعة إضافة إلى توفير الضمانات الضرورية داخل المشروع لتفادي الإنحراف وتهديد القطاع العام. وطالبوا بضرورة حسن إختيار الشريك الخاص وضرورة الحرص خلال المفاوضات على كيفية حماية الدولة للشأن العام في تعاملها مع القطاع الخاص مؤكدين على ضرورة التنصيص على عملية التقييم والمراجعة نظرا للإخلالات التي شهدتها بعض المشاريع في تونس مثل مطار النفيضة.(وات)