قدم النائب خالد شوكات مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال توضيحات حول مراجعة منظومة سكن النوّاب على صفحته الخاصة بالفايس بوك، قال فيها التالي: "ردّا على محاولات الافتراء والمغالطة الّتي تستهدف صورة مجلس نوّاب الشعب وتشويه أعضائه بمناسبة إعلان رئيس المجلس عن مراجعة منظومة سكن النوّاب ابتداء من الدورة النيابية القادمة، يهمّني باعتباري مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال أن أوضّح ما يلي: 1 - على الرغم من مناقشته قانون الميزانية التكميلي ومصادقته عليه، فإنّ أيّا من نوّاب المجلس لم يطالب بالترفيع في ميزانية المجلس الّتي تبقى الأصغر قياسا بسائر مؤسسات الحكم (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، مع التذكير بأن المجلس اليوم ليس هو مجلس النوّاب السابق، فهو اليوم يمارس السلطة التشريعية كاملة وهو السلطة الأصلية الأساسية في البلاد والمؤتمن على التجربة الديمقراطية والجمهورية الثانية. 2 - ليس هناك أي زيادة في المنحة الشهرية المسندة إلى النوّاب، إنّما هناك مراجعة للتصرّف في نفقات المجلس ومسعى لترشيدها، فبدل أن يذهب مبلغ يقارب 6 مليارات من المليمات إلى الفنادق لإيواء ما يقارب 170 نائبا يمنحهم القانون الحق في ذلك، سيمنح النوّاب بدل سكن وأكل وتنقّل يوفّر على المجلس سنويا قرابة 2 مليار، ويسمح للنوّاب بالسكن إلى جانب عائلاتهم وأطفالهم كسائر المواطنين، ممّا يجعلهم في وضعية اجتماعية ونفسية أفضل ستعود بالفائدة على أدائهم في المجلس. 3 - أعضاء مجلس نوّاب الشعب على وعي تامّ بحقيقة الصعوبات الّتي يعيشها شعبنا، وهم لا يتوفّرون على أي من الامتيازات الّتي يتوفّر عليها آلاف الموظفين السامين في الدولة، وليس لديهم نيّة في طلب مساواتهم بهؤلاء رغم أنّهم يمثلون السلطة الأعلى في البلاد ومنهم يستمدّ الآخرون سلطتهم، ويراهنون على وعي الشعب التونسي في أن لا يتلاعب برأيه أصحاب المصالح وبارونات الفساد الّذين يرغبون في بقاء أوضاع المؤسسة البرلمانية على حالها حتّى لا تقوم بوظائفها الّتي من أجلها انتخبت، في حفظ مصالح البلاد العليا والدفع بمسار التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية إلى الأمام".
