قالت رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبهة التعذيب والاختطاف للموقوفين السبعة أو فيما عرف ب"خلية القيروان"، أن اللجنة واجهت صعوبات كثيرة في عملها وذلك لأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يضبط صلاحيات هذه اللجنة ولا امكانياتها أو حدودها. وأشارت بلحاج حميدة في حوار لراديو "موزاييك أف أم"، أن شبهة التعذيب تعلقت ب 5 من الموقوفين وقع عرضهم على الفحص الطبي من جملة الموقوفين ال 7 وأشارت أن اللجنة عند مباشرتها لعملها وجدت أن الإجراءات القانونية قد اتخذت وتم عرض المشتبه بهم على الفحص الطبي وهنا توقفت اللجنة عند حدود القانون. وأشارت رئيسة اللجنة أنه بالرغم من ذلك أصّر أعضاء اللجنة على إتمام المشوار حتى ولو فتح التحقيق قضائي في الغرض الذي أشارت أنه سينطلق غدا. وأضافت أن حادثة الاختطاف لا أساس لها من الصحة، مشيرة الى أن إجراءات العمل يمكن ألا تكون في شكل مكتوب كما يمكن أن يكون بشكل شفاهي حسب ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية. وقالت أن المعاملة بين وكيل الجمهورية والفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب تتم وفق مخطط وباستعمال الهاتف، مشيرة الى أنه بالنسبة لهذه القضية وجدت اللجنة امضاء النيابة العمومية فيما يتعلق بايقاف المشتبه بهم واستنتجت بشرى بلحاج حميدة ان الإجراءات التي تم اتباعها لها أساس قانوني، مضيفة أن الآثار التي عاينتها اللجنة ضمنتها في التقرير الذي كتبته، مضيفة في ذات الوقت أنه وقع كثير من التهويل في الاعلام لهذه الآثار. وحول ان كانت آثار تعذيب ، قالت بلحاج حميدة أن من له الحق قانونيا أن يكيف الاثار هو الطب ومن ثم القضاء. وأشارت أن أحد الموقوفين الذي عاينته اللجنة وقيل أنه حرق بالسجائر أكد في اعترافه أنه لم يدرك أنه حرق بالسجائر وأضافت بلحاج حميدة أنه توجد كذلك آثار أصفاد على الأيدي، مشيرة في ذات الصدد أن أحد المشتبه بهم وقع الاعتداء عليه بالضرب بعدما اعترف بانتمائه لاحدى الجماعات الإرهابية وليس قبل الاستنطاق وانتقدت النائبة بمجلس نواب الشعب قضاة التحقيق قائلة أن البعض منهم ليس مكانه في التحقيق في قضايا إرهاب. وذكرت بلحاج حميدة بقضية اغتيال شكري بلعيد مشيرة إلى "مصيبة افتعلها قاضي التحقيق عدد 13 في هذه القضية". وقالت بلحاج حميدة أن أحد المشتبه بهم اعترف لأعضاء اللجنة في إطار نقاش، انه تعامل مع أحد مقاتلي داعش في العراق بل وهاتفه، مشيرة أنه شاب صغير وطالبت بإنقاذه من براثن الإرهاب. وختمت بلحاج حميدة كلامها وقالت أن هناك بعض القضاء يضرون بصورة القضاء وبالبلاد.