انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصّيد رئيس الحكومة. في البداية، نظر المجلس، في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 المؤرّخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد تضمّن مشروع هذا القانون أحكاما تهدف إلى إلغاء مظاهر التمييز القائمة في إطار القانون الحالي في مجال منح الترخيص لاستخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج وذلك من خلال تمكين كلا الوالدين دون تمييز بينهما من منح الترخيص أو سحبه وهو ما من شأنه تيسير تصريف شؤون الأسرة. كما تمّ إدراج أحكام قانونيّة تتعلق بالنظر في النزاعات المتصلة بسفر القاصر ومجال تدخّل السلط القضائية ذات النظر (رئيس المحكمة الابتدائيّة والنيابة العمومية) والأهميّة الجوهرية التي يكتسيها مفهوم المصلحة الفضلى للقاصر عند البت في هذه النزاعات. وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس.
