اعتبر الهادي مجدوب، كاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية، في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، النيابات الخصوصية "تجربة فاشلة"، ملاحظا أنه "لم يكن يوجد خيار آخر بعد ثورة 14 جانفي، سوى العمل بالنيابات الخصوصية، التي أقرها المشرع". وقال مجدوب إن "هذه النيابات الخصوصية غير منتخبة وفي قطيعة مع المواطن وقد شهد عمل عدد منها، الوقوع في التجاذبات السياسية والصراعات، كما ركزت بعضها عبر المحاصصات الحزبية"، حسب رأيه. وتعقيبا على عدم رضى جمهور واسع من التونسيين، عن عمل النيابات الخصوصية خاصة في ما يتعلق بالنظافة والخدمات، أفاد كاتب الدولة بأن "النظافة أولوية بالنسبة إلى الحكومة الحالية وبأن نسق العمل شهد شيئا من البطء في فصل الصيف، لكن يجب العمل على النظافة بالإمكانيات المتوفرة". وبين أن صعوبات كثيرة واجهت العمل البلدي في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت نسبة التأجير (أي حجم الإعتمادات والأجور المخصصة للعاملين بالبلديات) تفوق 80 بالمائة وبلغت حتى نسبة 100 بالمائة في البعض منها، وذلك بعد إلحاق عدد كبير من العاملين بالبلديات وإثر موجة تسوية الوضعيات بعد 14 جانفي 2011، إضافة إلى تواصلوضعها الإنتقالي. وقال "رغم ذلك فإن هذا الأمر لا يعفي البلديات من العمل وإنجاز المطلوب منها". وذكر أن مشاريع البنية التحتية والتنموية التي برمجت من قبل، تواصل إنجازها رغم العراقيل. وبخصوص المعتمديات والبلديات الحدودية التي تشهد تهديدا إرهابيا، أوضح الهادي مجدوب أن هذه "المناطق مهمشة ولم تعرف النسق التنموي الذي سجلته بقية المناطق. كما أن العمل المحلي مازال في وضع انتقالي والبلاد لم تنطلق في تطبيق مخططها التنموي الجديد"، مؤكدا أن المخطط الجديد سيتضمن تمييزا إيجابيا لفائدة هذه المناطق. وعن تشكي بعض المواطنين من حالات فساد، أكد مجدوب أنه "سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا ما ثبت ارتكاب أي مسؤول لتجاوز أو تورط في عملية فساد". وفي ما يتعلق بحركة المعتمدين التي من المنتظر أن تتم في الأيام القليقة القادمة، أشار كاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية إلى أن التعيين يتم عبر اعتماد "معايير واضحة ومنها الكفاءة ونظافة اليد، وأن العملية تنطلق من تقييم عمل المعتمدين الذين هم حاليا في حالة مباشرة لعملهم، قبل الشروع في إجراء النقل أو التثبيت أو الإعفاء من المهام".(وات)