كشف حسان بوبكري أستاذ تعليم عال بجامعة سوسة ورئيس مركز تونس للهجرة واللجوء في تصريح ل"الصباح" انه لا توجد سياسية للهجرة في تونس اليوم. وقال على هامش ندوة نظمها أمس مركز تونس للهجرة واللجوء، بالعاصمة بالتعاون مع مؤسسة "هاينريش بول" الألمانية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان تحت عنوان" أية سياسة هجرية في تونس؟".. إن الهدف يتمثل في أن تعمل جميع الأطراف الحكومية بمعية المجتمع المدني على وضع سياسة وطنية تعتمد على الحوكمة الرشيدة لملف الهجرة. وأضاف أن هذه السياسة ستتولى الأخذ بعين الاعتبار حقوق التونسيين بالخارج وحقوق الأجانب في تونس علاوة على العلاقة بين الهجرة والتنمية والعمل على المساعدة على حل إشكاليات البطالة والتنمية الجهوية مساهمة الهجرة الصاعدة في حل إشكاليات البطالة والتنمية الجهوية. وأشار المتحدث الى محاولة التصدي للمقاربات الأمنية في إدارة الحدود والتصدي لعسكرة الحدود الأوروبية التي يؤدي بها المنطق إلى غلق أبواب التواصل التنقل بين بلدان الاتحاد الأوروبي فضلا عن الدفع إلى تسهيل التنقل بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وأضاف أن الجهود تتركز حاليا على أن تصبح حقوق الإنسان المهاجر قاعدة من قواعد مشروع الحوكمة الرشيدة فضلا عن إرساء حوار ونقاش وطني بين المجتمع المدني وكذلك دفع لان يصبح هنالك تشارك فعلي للمجتمع المدني في وضع أسس هذه السياسة الهجرية. من جهة أخرى ذكر المتحدث أن تحديات عديدة تواجه تونس في مجال الهجرة على غرار أن توفر الدخل والشغل لمواطنيها حتى لا يهاجروا ولا يغرقوا في البحر فضلا عن بناء القدرات التونسية سواء كان على مستوى الإداري أو الحكومي قصد الوصول إلى دينامكية بين تونس والاتحاد الأوروبي عوض غلق الحدود وعسكرتها. يذكر ان أشغال الندوة توزعت على أربع جلسات تتناول الجلسة الأولى "الشراكة من أجل الهجرة والتنقل بين تونس وبلدان الاتحاد الاوروبي: على أساس أية مبادئ وفي أي اطار اقليمي ولأجل أية سياسات هجرية؟". أما الجلسة الثانية فعنوانها "أية اصلاحات قانونية لتنظيم تنقل الأشخاص عند الحدود وإقامة الأجانب في تونس؟". وتمحورت الجلسة الثالثة حول "الاتفاقيات الهجرية بين تونس وبعض البلدان الأوروبية (إيطاليا، فرنسا وسويسرا) أين وصل تنفيذها وما هي الآفاق؟". والجلسة الرابعة حول "كيفية تشجيع هجرة العمل للخارج وتنظيمها؟".
