اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية، نافع النيفر، "ان مجلة الاستثمار الجديدة تتضمن نظاما تحفيزيا ضبابيا واقل جذبا للمستثمرين مقارنة بالدول المنافسة (المغرب)". واضاف النيفر، السبت في قراءة تحليلة لفصول المشروع قدمها خلال ورشة عمل انتظمت اليوم بتونس، "أن المجلة الجديدة رغم تقدمها في مجال النفاذ الى الاسواق وفي الضمانات للمستثمرين، الا انها تشكل انعكاسات سلبية على المستثمرين". وأشار الى "ان المجلة ترسي نظام حوكمة متشعب ويمكن ان يتسبب في مزيد تعطيل الاجرءات الادارية المتعلقة ببعث المشاريع وتنفيذ الاستثمارات". واكد ان المشروع الجديد يقتصر في اهدافه على تحسين تنافسية الاقتصاد وخلق مواطن الشغل والتنمية المستديمة دون ايلاء اهمية الى تعبئة الاستثمارات الخارجية المباشرة ودفع الصادرات. فمشروع المجلة لا يتضمن حوافز للاستثمار في القطاعات التصديرية الا في حالة الانتصاب في مناطق التنمية الجهوية حسب النيفر. واشار الى «ان العديد من الفصول التي يكتنفها الغموض في المجلة الجديدة كالفصل 19 و20» مبرزا «ان الفصل 22، الذي يتحدث عن سحب الامتيازات الممنوحة للمشاريع يبقى الفصل الوحيد الواضح في المجلة». وعلى مستوى الحوكمة يقترح المشروع الجديد احداث مجلس اعلى للاستثمار تعهد اليه مهمة التصرف في برامج الدولة في مجال الاستثمار الى جانب تحيين سياسات الدولة في هذا المجال. ولفت النيفر الى ان احداث هذا الهيكل تعد فكرة جديدة لكن يجب تشريك القطاع الخاص وتمثيله فيه (منظمة الاعراف واتحاد الفلاحين..) وسيتم كذلك احداث هيئة عليا للاستثمارات تعمل على جمع المعلومات وتلعب في نفس الوقت دور المتحدث الوحيد باسم المستثمرين. وشدد النيفر على ضرورة تحديد مهام هذه الهيئة حتي لا تتداخل مع بقية الهيئات والهياكل القائمة والعاملة في المجال. ويقترح مشروع المجلة كذلك احداث صندوق وطني للاستثمار يقوم بتعويض الصناديق الموجودة حاليا وتعهد له مهمة التصرف في الموارد المالية حسب ميزانيات سنوية تراعي الاولويات الوطنية في مجال الاستثمار. واعتبر النيفر ان هذه الطريقة في التصرف لا تراعي التطور الحقيقي للاستثمار في تونس.