ينفق حوالي 20 بالمائة من الأسر التونسية أكثر من 100 دينار شهريا على الدروس الخصوصية للتلميذ الواحد في مستوى التعليم الابتدائي، وفق دراسة مسحية بعنوان «المدرسة في عيون الاولياء»، تم اعدادها بالتعاون بين منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الوطني للشباب. كما أظهرت هذه الدراسة التي تم تقديم نتائجها الأولية، خلال ندوة صحفية انتظمت الاربعاء بالعاصمة، ان 80 بالمائة من أولياء تلاميذ المرحلة الثانوية ينفقون أقل من 100 دينار شهريا على الدروس الخصوصية. وأفاد رئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية عبد الوهاب بن حفيظ ان هذه الدراسة التي انطلق العمل الميداني بها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2015 واعتمدت عينة متكونة من 2000 أسرة موزعة على مناطق حضرية وريفية بجميع ولايات الجمهورية، كشفت أن ظاهرة الدروس الخصوصية ترهق ميزانية الأسرة وتتسبب في أعباء مادية إضافية على حساب الحاجات الأساسية للعائلة. وقال أن هذه الدراسة المسحية بينت أيضا ان مصاريف الادوات المدرسية تحتل حيزا كبيرا من المصاريف التي ينفقها الأولياء حيث تتجاوز كلفتها مبلغ 100 دينار للتلميذ الواحد، وهو ما يعكس، وفق توضيحه، الارتفاع الملحوظ لأسعار أدوات الدراسة ومنافسة القطاع الخاص في مجال إنتاج الكتب المدرسية وشبه المدرسية. يشار إلى الأمر الحكومي (عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015) المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، صدر يوم الجمعة الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويمنع هذا الامر الحكومي، في فصله السابع منعا باتا، المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية، من تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.