لوح تجار مستقلون بالعاصمة بالدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات بداية من الأسبوع المقبل على خلفية تصريحات صحفية لوالي تونس بالتخلي عن مشروع "فضاء قرطاج" المخصص لإيواء التجار الفوضويين مهددين باللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي ورفع شكوى ضد الحكومة التونسية ممثلة في ولاية تونس. وأفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتجار المستقلين التابعة لاتحاد عمال تونس معز العلوي الثلاثاء في ندوة صحفية بالعاصمة انه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية تونس إلى جانب الاعتصام في فضاء قرطاج من اجل الدفاع عن مشروعهم وما وصفه "بحلم أكثر من 600 تاجر و1500 عائلة في الحصول على مكان ملائم ياويهم لممارسة تجارتهم". وعبر المسؤول النقابي عن استغرابه من تراجع ولاية تونس عن وعودها في تنفيذ المشروع بعد تصريح والي الجهة لإحدى الصحف بالتخلي عن المشروع ووضعه على ذمة جهة أخرى ملاحظا انه تم الشروع في رفع الأسوار من اجل غلق الفضاء. وقال العلوي أن التجار المستقلين حرصوا على مقابلة والي تونس فاخر القفصي من اجل التباحث بشان المشروع والاستفسار عن ماله وذلك في ثلاث مناسبات لكنه رفض مقابلتهم. وأشار إلى ان المشروع لا يزال يراوح مكانه منذ أربع سنوات على الرغم من الاعتمادات المرصودة بقيمة 4 ملايين دينار (2,5 مليون دينار من ولاية تونس و 1,5 مليون دينار من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) مشيرا إلى أن القيمة الجملية للمشروع تقدر بنحو 7 ملايين دينار. ولاحظ أن الإشكال تحول من مشكل مالي إلى مشكل غياب إرادة سياسية لانجاز المشروع بحسب آخر تصريحات والي تونس وفق اعتقاده. ولفت إلى أن فضاء قرطاج هو ملك للتجار المستقلين وسبق لهم ان تلقوا وعود كتابية من المسؤولين منذ سنة 2011 وأنهم متمسكون بانجاز المشروع حتى يأوي التجار في فضاء ملائم ويقضي من وجهة نظره على مظاهر الانتصاب الفوضوي في العاصمة.