أفاد اليوم أحمد زروق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة، ردا على تساؤلات النواب اثر النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016، بأن رئاسة الحكومة عقدت منذ انطلاق عملها في 6 فيفري الماضي 22 اجتماعا وزاريا وعقدت 162 جلسة عمل وزارية مضيقة اتخذت 1092 قرارا، كما انعقد 30 مجلسا وزاريا مخصصا للتنمية والنظر في متطلبات الجهات، وجلستي عمل للمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي. وقال زروق ان مسألة اصلاح الادارة مسألة متحركة وليست انية، وأن مصالح رئاسة الحكومة تنكب على الاصلاح الاداري ومن ذلك العمل على اعادة هيكلة رئاسة الحكمة وتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبسيط اجراءات اسناد رخص البناء تركيز 17 مركز خدمة ادارية على كامل تراب الجمهورية، العمل على مزيد تطوير تركيز الادارة الالكترونية ومنها البوابة الوطنية للاعلام القانوني ، ومهمة التعريف الالكتروني للمواطن. كما تم وفق زروق الشروع في تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية اذ تضم الوظيفة العمومية 632 عونا عموميا . وبخصوص الحوكمة ومقاومة الفساد أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة ،أن الحكومة تعمل في هذا الصدد وفق تمش أفقي، يضمن تعميم الاصلاحات والتنمية الادارية ويمر عبر مقومات الحوكمة ويتركز على مراحل ، معتبرا الشفافية والحوكمة الرشيدة "عقلية وثقافة، ليس من السهل ترسيخها". وقامت الحكومة وفق احمد زروق، بتركيز منظومة وطنية للنزاهة ومرجعية وطنية للحوكمة وانطلقت في تطوير منظومة الرقابة في الادارة الحكومية ووضعت مدونة سلوك للمنظومة العمومية كما تنكب الوزارة على اعداد 3 مشاريع قوانين تعنى بتجريم اكتساب الممتلكات غير المشروعة والتصريح على المكاسب وحماية المبلغين على الفساد. وبعد ذكر بأن رئاسة الحكومة تعمل على تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي سترى النور في 2016، وأنها بصدد هيكلة مصالح رئاسة الحكومة بما يتماشى وصلاحيتها، اشار احمد زروق الى ان رئاسة الحكومة مازالت تعمل وفق هيكلة الوزارة الأولى قائلا أن الحكومة ستعمل على تفعيل منطومة المواطن الرقيب واعادة تطوير هذا الدور.