أقر وزير المالية سليم شاكر، الاثنين امام مجلس نواب الشعب، بالصعوبات التي تجابه الحكومة في التعامل مع العقارات المصادرة خاصة وانها لم يتم، منذ الثورة، التفويت الا في النزر القليل من اجمالي 593 عقارا مصادرا. واشار شاكر، خلال جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2016، ان 300 عقار من العقارات المصادرة مرسم بملك الدولةفي حين ان البقية غير مرسمة بملك الدولة. وكشف عضو الحكومة، ان لجنة المصادرة تعمل على التفويت في 8 عقارات بقيمة 50 مليون دينار. كما تسعى بمعية الحكومة، منذ شهر اوت 2015، الى حل هذا الملف بما يمكن من تعبئة تمويلات للميزانية. واضاف ان وزارة المالية تعكف، حاليا، على تسريع التوفيت في 196 عقارا، اذ طلبت رفع الائتمان عن 76 عقارا وتم بالفعل رفعالائتمان عن 35 عقار منها وهو ما مكنها من تسلم 22 منها في حين تنتظر اجابات بشان وضعية 41 عقار اخر. وأوضح أن طلبات العروض بخصوص ال-22 عقار التي تسلمتها الوزارة افضت الى ورود 14 عرضا بقيمة تفوق ما تقدمت به الجهات الرسمية وتم، بعد، بيع 8 عقارات منها. ولفت شاكر، الى ان الوزراة اصدرت طلبات عروض لبيع 13 سيارة مصادرة في حين تبذل مساع لبيع 25 سيارة فخمة على المستوى الدولي، علما وانه تم التفويت سابقا في 20 سيارة. وتنتظر 22 سيارة تعيين خبير لتقييمها. وقد وفرت السيارت المصادرة التي تم بيعها زهاء مليون دينار تم ضخها في خزينة الدولة، حسب وزير المالية. يشار الى اسطولالسيارات المصادرة يصل الى 87 سيارة.(وات)