طالبت منظمة "أنا يقظ" الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية برفض عرض سويسري يقضي بإرجاع مبلغ قدره 60 مليون فرنك سويسري (121 مليون دينار تونسي) الى تونس، مقابل إغلاق ملف الأموال المهربة في سويسرا نهائياً. واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، ان قبول هذا العرض «سيقضي بشكل كامل على حظوظ تونس في استرجاع بقية الأموال المهربة في سويسرا»، مؤكدة أن مبلغ 60 مليون فرنك سويسري "لا يساوي شيئا مقارنة بالحجم الفعلي للأموال التي هربتها عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في سويسرا". ولفتت الى أن غياب إطار قانوني لمكافحة الفساد، كغياب قانون يجرم الإثراء غير المشروع، وقانون للتصريح على الممتلكات والذمة المالية، وقانون لتجريم الفساد في القطاع الخاص، وقانون لحماية المبلغين عن الارههابيين والمجرمين، "لن يساعد على تسهيل مهمة تونس من أجل إسترجاع هاته الأموال" وفق تقديرها. ولاحظت ان تصريحات مسؤولين في الحكومة التونسية، حول تزايد نسب الفساد بعد الثورة دون أخذ أي إجراءات وقائية من أجل مجابهة هذه الظاهرة بالنصوص والتطبيق، يؤدي حسب تعبيرها، "الى استحالة إقناع الجانب الأوروبي بإرجاع الأموال المنهوبة إلى تونس". كما عبرت عن استغرابها لعدم حضور أي ممثل عن مجلس نواب الشعب في أعمال «المنتدى العربي الرابع لإسترجاع الأموال المنهوبة» الذي نظمته الدولة التونسية بمدينة الحمامات وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 30 دولة وعن مختلف المنظمات الدولية. من جهة اخرى، دعت منظمة "أنا يقظ" رئاسة الجمهورية، إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية، «لما الحقه من ضرر بقضايا استرجاع الاموال المنهوبة المنشورة أمام المحاكم الأوروبية" حسب تقديرها، معتبرة ان تمرير الفصل 61 من قانون المالية "هو تقويض لجهود القضاة والسلطات التونسية المشتغلين على هذا الملف منذ 5 سنوات، لان مثل هذه الفصول أو مشاريع القوانين تشجع على الإفلات من العقاب". وذكرت المنظمة في بيانها، بأن مجلس أوروبا كان قد حدد يوم 31 جانفي القادم كتاريخ لرفع العقوبات المالية المسلطة على عائلة الرئيس المعزول زين العابدين بن علي (48 شخصا).
