طرحت بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، من جديد، مسألة تنقيح القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات، مطالبين بضرورة "مراجعته وتنقيحه، باعتباره يتسبب في مضار عديدة خاصة للمستهلك لأول مرة"، حسب مناصري هذا الرأي. وطالبت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، في بيان لها اليوم الأربعاء، بإلغاء القانون 52، الذي يمثل، من وجهة نظرها، "عقوبة قاسية وردعا لمستهلكي المخدرات". وأشارت إلى أن "نسبة المستهلكين والمدمنين تتضاعف وأن 54 بالمائة من المسجونين بتهمة إستهلاك (الزطلة)، يعودون إلى السجن، للأسباب ذاتها". وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى "عقد حوار وطني حول هذا الموضوع"، معتبرة أن "الحل ليس في تشديد العقاب، بل في مزيد الإعتناء بالشباب وانتشاله من مظاهر اليأس، عبر الوقاية والعمل البيداغوجي". وكان شباب حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، ندد بالقانون 52، مطالبين بتنقيحه على خلفية إيقاف كل من عدنان المؤدب وأمين المبروك، يوم 28 نوفمبر 2015، إثر خرقهما لحظر التجول، والزج بهما في السجن وفق القانون 52"، حسب بيان كان صدر على خلفية هذه الحادثة. وطالب الحزب، رئيس الجمهورية، بأن "يفي بوعده الإنتخابي"، بتنقيح هذا القانون، داعيا السلطات المعنية، ب"الإفراج عن الشابين وتعيين جلسة في أقرب الآجال". وسيعقد حزب القطب، غدا الخميس ندوة صحفية، حول هذا الموضوع، ستخصص لتقديم "مشروع قانون أساسي يتعلق بالوقاية والإحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها". ويهدف مشروع القانون الأساسي الجديد إلى "إرساء نظام قانوني يتجاوز السلبيات العديدة للقانون عدد 52 المؤرخ سنة 1992 سىء الذكر والذي برهن فشله الذريع"، وفق بلاغ للقطب. وكان المحامي غازي مرابط، أثار في عديد المناسبات مسألة مراجعة قانون 52، "لما فيه من ظلم وتعذيب وإهانة للمواطنين والموقوفين، خاص الفصل الرابع منه المتعلق بالعقوبات» حسب رأيه ملاحظا أن هذا القانون «لم يثبت نجاعته في ردع مستهلكي المخدرات، ولو بصفة جزئية". يذكر أن جل الأحزاب السياسية أبدت مساندتها لتنقيح القانون وتقدمت بمقترحات مشاريع قوانين في الغرض.