تبعا لما تم تداوله بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "كمال الجندوبي يقاضي رئيس تحرير جريدة الحصري الالكترونية" تلقت "الصباح نيوز" بلاغا صادرا عن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، في ما يلي نصه: "باعتبار ما رافق هذه المسألة من مغالطات، وحرصا على إنارة الرأي العام وجب بيان ما يلي: تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني رفع قضية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2012 ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص تسريب وثيقة داخلية لدائرة المحاسبات غير معدة للنشر وفقا لمقتضيات الفصلين 32 و109 من المجلة الجزائية. بادرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل شفافية بتاريخ 15 ديسمبر 2012 بإصدار بلاغ لإعلام الرأي العام بتوليها القيام بهذه القضية. ويجدر التوضيح أن القضية المذكورة لم ترفع ضد شخص بعينه ولا ضد أي وسيلة إعلام كما أنّها لم ترفع من قبل السيد كمال الجندوبي بصفته الشخصية وإنّما كممثل قانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها من مؤسسات الدولة وذلك بهدف حمايتها. وتبقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة قانونا لمتابعة مجريات هذه القضية التي بين يدي القضاء."