وجه كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلاغا للرأي العام بخصوص مجريات عملية الرقابة التي أجرتها دائرة المحاسبات على العمليات المالية للهيئة في سياق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر 2011. و قد أكد البلاغ أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تولت نشر جميع إجاباتها على ملاحظات دائرة المحاسبات المضمنة بتقريرها الأولي وتقريرها النهائي وذلك على موقعها الرسمي بشبكة الأنترنات بداية من يوم 8 جوان 2013 . وتتضمن الوثائق التي تم نشرها، ملاحظات دائرة المحاسبات الأولية مبوّبة حسب طبيعتها وردود الهيئة عليها مشروع تقرير دائرة المحاسبات النهائي وإجابة الهيئة عليه مرفق بمذكرات مكمّلة. وبين البلاغ أن التقرير النهائي لدائرة المحاسبات الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 بتاريخ 24 ماي 2013 تضمن إجابة الهيئة منقوصة من بعض الفقرات،و اعتبر أن عملية تسريب مذكرة الدائرة الأولية في بداية شهر نوفمبر 2012 والتي تضمنت جملة من الملاحظات الأولية التي تولت الهيئة تفنيدها وتقديم كل المؤيدات في شأنها تسببت في حملات تشويهية تم توظيفها سياسيا وإعلاميا وقضائيا وصل إلى حدّ رفع قضية ضد مجهول. وقد سعت الهيئة في شهر ديسمبر 2012 من خلال مراسلات رسمية موجهة إلى مختلف مكونات المجتمع المدني وكل الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وكل أعضائه ورئيس الجمهورية إلى التنبيه بخطورة العملية وبانعكاساتها الوخيمة على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى الانتخابات المقبلة. وفي ذات السياق تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 30 نوفمبر 2012 رفع قضية ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص تسريب الوثيقة الداخلية لدائرة المحاسبات غير معدة للنشر وفقا لمقتضيات الفصل 109 من المجلة الجزائية لما تسببت فيه من ضرر لحق بالهيئة حيث تم تلويث الإنجاز الذي قامت به من خلال اتهامها بجرائم لا وجود لها والمس من ذمم وأعراض العاملين فيها والقائمين على شؤونها في تزامن مع مناقشة المجلس الوطني التأسيسي لمشروع القانون الخاص بالهيئة وإعادة تشكيلها. كما تولت الهيئة و في نفس التاريخ مقاضاة فتحي العيوني من أجل الثلب واقترافه لجرائم نسبة أمور غير قانونية لشبه موظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصلين 32 و128 من المجلة الجزائية والفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.