وافانا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد كمال الجندوبي ببلاغ موجه الى الرأي العام جاء فيه: «في إطار السعي الى إنارة الرأي العام بخصوص مجريات عملية الرقابة التي أجرتها دائرة المحاسبات على العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سياق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر 2011. تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تولت نشر جميع اجاباتها على ملاحظات دائرة المحاسبات المضمنة بتقريرها الأولي وتقريرها النهائي وذلك على موقعها على شبكة الأنترنات بداية من يوم 8 جوان 2013 ويمكن لكل الراغبين في الإطلاع على فحوى ملاحظات دائرة المحاسبات الرجوع الى موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على العنوان التالي: www.isie.tn وتتضمن الوثائق التي تم نشرها: 1 ملاحظات دائرة المحاسبات الأولية مبوّبة حسب طبيعتها وردود الهيئة عليها. 2 مشروع تقرير دائرة المحاسبات النهائي وإجابة الهيئة عليه مرفق بمذكرات مكمّلة، ويذكر أن التقرير النهائي لدائرة المحاسبات الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 بتاريخ 24 ماي 2013 تضمن اجابة الهيئة منقوصة من بعض الفقرات. ويتجه تذكير الرأي العام بالظروف والملابسات التي تمت فيها عملية الرقابة التي أجرتها دائرة المحاسبات على العمليات المالية للهيئة وخطورة عملية تسريب مذكرة الدائرة الأولية في بداية شهر نوفمبر 2012 (وهي مذكرة تضمنت جملة من الملاحظات الأولية التي تولت الهيئة تفنيدها وتقديم كل المؤيدات في شأنها) وما انجر عنها من حملات تشويهية لا أساس لها من الصحة، ومن توظيف سياسي وإعلامي وقضائي وصل الى حدّ رفع قضية ضد مجهول آنذاك. وقد سعت الهيئة في شهر ديسمبر 2012 من خلال مراسلات رسمية موجهة الى مختلف مكونات المجتمع المدني وكل الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وكل أعضائه ورئيس الجمهورية بخطورة العملية وبانعكاساتها الوخيمة على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق تذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تولت بتاريخ 30 نوفمبر 2012 رفع قضية ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص تسريب الوثيقة الداخلية لدائرة المحاسبات غير معدة للنشر وفقا لمقتضيات الفصل 109 من المجلة الجزائية وذلك أن حجم الضرر الذي لحق بالهيئة جراء هذا الفعل من حيث تلويث الإنجاز الذي قامت به من خلال اتهامها بجرائم لا وجود لها والمس من ذمم وأعراض العاملين فيها والقائمين على شؤونها في تزامن مع مناقشة المجلس الوطني التأسيسي لمشروع القانون الخاص بالهيئة وإعادة تشكيلها مما يؤكّد سوء نيّة استعمال الوثيقة المعنية لغير ما أعدت له من حيث المحتوى والتوقيت. كما تولت الهيئة في نفس التاريخ رفع قضية على السيد فتحي العيوني من أجل الثلب واقترافه لجرائم نسبة أمور غير قانونية لشبه موظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصلين 32 و128 من المجلة الجزائية والفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر علما وأن الهيئة تتابع عن كثب مجريات هذه القضايا وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وتعلم الرأي العام أنه لم يسجل تقدم يذكر في شأنها». رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات