أكّد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رشيد الباروني أن الوضعية المالية الراهنة للصندوق حرجة للغاية كما قال في حوار مع الشقيقة "الصباح" نريد ان تكون الحكومة على بينة من حدة الوضع بالصندوق وما يعرفه من صعوبات لم يشهدها من قبل في علاقة بتآكل السيولة المالية وما يطرحه هذا العامل من إشكاليات حادة في علاقة بصرف الجرايات خاصة بانقضاء السداسي الأول من سنة 2016حيث يتوقع أن تكون تداعيات تآكل السيولة كبيرة وهو ما سينعكس حينها بصفة مباشرة على الجرايات. وأشار إلى أن عدد المنخرطين مر من 100 ألف منخرط بمساهمات تقدر ب 4 مليون دينار إلى 3ملايين منخرط حاليا وبموارد تفوق 4 آلاف مليون دينار، مضيفا أنه سجل في سنة2014 بلغ العجز222مليون دينار وينتظر أن يرتفع في 2015إلى حدود300مليون دينار. وقال انه لتجاوز العجز انطلق الصندوق في إجراء الإعفاء الذي يعتمد للمرة الثانية بعد سنة2011 وقد مكن من استرجاع 57مليون دينار في سنة واحدة وهي حصيلة تعد أكثر ناجعة مقارنة بسنة 2011. وقال ان ديون الصندوق بجميع أصنافها في حدود4 آلاف مليون دينار، مشيرا إلى ان نصف هذا المبلغ فقط قابل للاسترجاع فيما النصف الآخر يعود إلى مؤسسات منحلة وأخرى تعيش صعوبات هيكلية. ومن جهة أخرى، قال ان الوظيفة العمومية المعنية الأولى في هذه المرحلة بالتمديد في سن التقاعد. وعن مراجعة الجرايات بعد الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي بمفعول رجعي بداية من ماي2015، أبدى رشيد الباروني موقفه، قائلا: «ربط مراجعة جرايات التقاعد بالأجر الأدنى المضمون غير مناسب ومن شانه إثقال كاهل الصندوق .خاصة أن دينارا واحدا زيادة في الأجر الأدنى المضمون يكلف الصندوق ما يفوق6 مليون دينار سنويا، وهي معادلة مختلة تقتضي التوجه مستقبلا نحو تعديل الجراية وربطها بالزيادات في الأجور بصفة عامة وليس بالزيادة في الأجر الأدنى... هذا موقفي ف»فاتورة» السياسة المعتمدة باهظة الثمن على الصندوق ولا بد من مراجعتها... (حوار منية اليوسفي في جريدة الصباح بتاريخ 30 ديسمبر 2015)