«ستسخر وزارة المالية كل امكانياتها البشرية والمادية لمقاومة التهريب والإقتصاد الموازي والتهرب الجبائي»، وفق ما أكده وزير المالية، سليم شاكر، الجمعة بزغوان. واضاف شاكر، لدى اشرافه على فعاليات الملتقى الإقليمي حول «قانون المالية لسنة 2016»، بمشاركة ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان، أنه «لا مجال مستقبلا لسرقة الدولة ولا تساهل مع المتهربين من دفع الأداءات»، لافتا إلى أن «الإرهاب يستمد قوته من التهريب وهما وجهان لعملة واحدة». ودعا الوزير اطارات وأعوان الوزارة الى تطبيق القوانين دون خوف أو تردد لمقاومة التهريب والتهرب الجبائي والقضاء تدريجيا على الإقتصاد الموازي، من أجل ايقاف نزيف الأموال التي لا يستفيد منها الشعب ولا تدخل في صناديق الدولة التي اضطرت في ظل هذا الوضع الى التداين الخارجي. وأوضح أن الوزارة بصدد الإعداد لوسائل تقنية حديثة ستمكن من تنفيذ قوانين المالية بكل شفافية، وستعمل كذلك على توفير كل الظروف والإمكانيات الفنية والبرامج التكوينية لتحقيق هذا التوجه.