من المنتظر أن يتم الإعلان عن كراس الشروط الجديدة الخاصة بإسناد رخص الاستثمار في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية على أقصى تقدير قبل انطلاق الموسم الفلاحي القادم أي خلال الفترة الممتدة بين أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2013 للسماح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الشركات. وتجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف إسناد رخص جديدة أو اعتماد قائمات في الأراضي الدولية مباشرة بعد الثورة بعد أن تم التفطن إلى وجود إخلالات كبيرة مرتبطة أساسا بإسناد شركات الإحياء والتنمية الفلاحية إلى أقارب وأصهار الرئيس المخلوع والمقربين منهم. وقال أمس المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد اللطيف غديرة في اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة بالقصبة أن التعديلات الجديدة التي تضمنتها كراس الشروط تتمثل أساسا في إضفاء مزيد من الشفافية وضمان تكافؤ الفرص من خلال إشهار مقاييس الاختيار ضمن كراس الشروط وفتح العروض وفرزها من طرف 3 لجان إدارية تكريسا للشفافية. كما سيتم التركيز أيضا على القدرة المالية للباعثين بتقديم شهادات حول القدرة المالية لضمان جدية الباعث والإيفاء بتعهداته إزاء الدولة علاوة على مطالبة الباعثين بضمان نهائي لتأمين إنجاز البرنامج المصادق عليه فضلا عن التركيز على عنصر التشغيل ضمن مقاييس الاختيار مع تدعيم آليات المراقبة والمتابعة من خلال التنصيص على الشروط الإنمائية والتعاقدية من طرف الباعثين. ومكنت عملية التقييم لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تمّ القيام بها في نطاق عملية إحياء الأراضي الفلاحية من سنة 1992 إلى الآن والتي تجاوزت أكثر من 300 شركة منها 220 شركة ناشطة إلى حد الآن من تشخيص عدة نقائص موجودة في كراس الشروط القديم. وتطرق المسؤول من جهة ثانية إلى جديد مشروع مجلة الاستثمار الجديدة وعلاقتها بالقطاع الفلاحي مؤكدا أنه تم الاتفاق مع اللجنة المشرفة على إعداد المجلة لإدراج جملة من المحاور من أهمها عدم فتح ملكية الأراضي الفلاحية للأجانب. وتم الاتفاق على إفراد التنمية الفلاحية بباب خاص بها على غرار التنمية الجهوية صلب المشروع علاوة على وجوب التنصيص ضمن المجلة على ضمان الأمن الغذائي المستدام. وكشف من جانب آخر أنه تم الاتفاق على بعث هيكل فلاحي مختص يعنى بالاستثمار الفلاحي ليكون سندا للهيئة الوطنية للاستثمار المزمع بعثها في نطاق مشروع مجلة الاستثمار الجديدة.