أصدرت ليلة الجمعة الفارط الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكامها فيما عرف بقضية كتيبة أبو بكر الصديق.. حيث قضت المحكمة بسجن بعض المتهمين مدة عام وسجن آخرين مدة 12 عاما وحكمت على البعض الآخر بعدم سماع الدعوى، كما قررت المحكمة وضع كافة المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 3 سنوات. وتجدر الإشارة أن القضية شملت 10 موقوفين و13 بحالة سراح والبقية حوالي العشرة بحالة فرار. منطلق الابحاث والتحقيقات في القضية كان في شهر ماي 2014 عندما وردت معلومات على الأجهزة الأمنية مفادها أن مجموعة من الأشخاص تتبنى الفكر السلفي التكفيري تنشط بالمنطقة الترابية بولاية قفصة عمدت الى تكوين خلية ارهابية هدفها استهداف الاجهزة والمقرات الأمنية واطلقت على نفسها اسم «كتيبة ابو بكر الصديق». كما كشفت الابحاث من أن تلك الكتيبة كانت تعقد اجتماعات بجامع أبو بكر الصديق بمدينة القيروان وكان عناصرها يتطرقون خلال اجتماعاتهم للحديث عن الأوضاع في تونس وكيفية مقاومة الأجهزة الأمنية التي تم تكفيرها ونعتها بالطواغيت كما بينت التحريات أن عناصر الخلية كانوا ينشطون بأنصار الشريعة المحظور. كما خططت تلك الكتيبة ليس فقط للقيام بعمليات ارهابية تستهدف بعض المنشآت العمومية والخاصة بل اختطاف أبناء الأمنيين والقيام بتفجيرات في مراكز انتخابات2014سنة كما خططت تلك الكتيبة ليس فقط الى القيام
