خلصت دائرة المحاسبات، من خلال مهمات رقابية لعمليات الدعم ما بين سنتي 2009 و2014 ضمنتها في تقريرها العام 29 في باب "منظومة دعم المواد الاساسية"، الى "ان السلطات العمومية عجزت عن وضع خطة استراتيجية شاملة للدعم". ولفت التقرير، الذي نشرته دائرة المحاسبات على موقعها الالكتروني، الى انه رغم وجود بعض المبادرات الحكومية في هذا المجال الا ان المهمات الرقابية أفضت الى تسجيل بطء في تنفيذ الاصلاحات وتفعيل البعض الاخر. وتتضمن قائمة المواد الاساسية المدعمة مادتي الحبوب والزيت النباتي اللتين استأثرتا بنسبة 93 بالمائة من الدعم المخصص للمواد الاساسية خلال سنة 2013 الى جانب مواد اخرى من بينها الحليب والسكر. وتتحمل الدولة تكاليف دعم المواد الاساسية من خلال ميزانية وزارة التجارة والصندوق العام للتعويض وقد تطورت اعتمادات الدعم بين سنتي 2011 و2013 بشكل واضح لتبلغ مع موفي 2013 زهاء 2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل نسبة 1.16 بالمائة خلال سنة 2010 ورصد التقرير اخلالات اخرى من بينها عدم وصول الدعم الى مستحقيه مما يتطلب من الحكومة تكثيف اليات المراقبة على تداول هذه المنتوجات محليا الى جانب مزيد احكام التصرف في الشراءات بالسوقين المحلية والخارجية وتحسين التصرف في المبيعات وفي المخزون. وأوصى التقرير بالتصدي الى ظاهرة تهريب المواد المدعمة وتحيين الاطار القانوني المتعلق بمنظومة الدعم الى جانب تسوية الوضعية المالية للدواوين المعنية بمنظومة الدعم على غرار ديوان الحبوب. وحث التقرير الحكومة على دراسة أنظمة الدعم المعتمدة عالميا والتي تتراوح بين الدعم العام للاسعار والاستهداف الذاتي وتحيين شبكة المعلومات المتعلقة بالدعم ودراسة امكانية اعتماد الدعم النقدي اوالعيني. وتضمن التقرير كذلك ردود وزارتي التجارة والفلاحة وديوان الحبوب على أسئلة دائرة المحاسبات المتعلقة بطرق التصرف في الاموال المرصودة للدعم والتي من بينها مطالبة المطاحن منذ بداية شهر جانفي 2015 بمد وحدة تعويض المواد الاساسية بجدول يتضمن كميات القمح التي تم التزود بها والكميات المنتجة والمروجة.