[justice-transitoire280412]بنزرت (وات) - تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمدينة بنزرت، أشغال الندوة العالمية حول" العدالة الانتقالية: اي دور للقضاء؟" التي ينظمها المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع منظمة "هانس سايدل المغرب العربي". وتناولت مداخلات الحصة الثانية للندوة، مساء السبت، مناهج إصلاح المنظومة القضائية بجميع مكوناتها وآليات تحقيق العدالة الانتقالية. واستعرض كاتب عام الجمعية الوطنية لغرف الاشهاد، طارق الجلاصي، تصور عدالة الاشهاد للعدالة الانتقالية ومنهجية واليات تحقيقها مؤكدا ضرورة "إبعاد مسالة العدالة الانتقالية عن التجاذبات السياسية وعن تدخل الحكومة تحت اي غطاء كان". واوضح ان معالجة هذا الملف تستوجب الإسراع في إنشاء هيئة عليا مستقلة لكشف الحقيقة والمصالحة وتحقيق الانتقال الديمقراطي تتكون من أعضاء يمثلون قطاعات القضاء العدلي والإداري، وعدالة الإشهاد والتنفيذ، وخبراء المحاسبة، والإعلام، والأمن، والأرشيف، والمجتمع المدني وعلم النفس السياسي والاجتماعي. وشدد على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه عدول الإشهاد في تسجيل أقوال وشهادات المساجين السياسيين، والمناضلين الحقوقيين، وعائلات ضحايا التعذيب والاستبداد والظلم، من بداية الاستقلال الى يوم 14 جانفي 2011 من خلال توثيق هذه الشهادات بطريقة علمية وقانونية من شانها ان تكون حسب قوله "سندا قانونيا لإعادة كتابة تاريخ تونس وفقا لمعايير موضوعية دقيقة". واقترح متحدثا عن إصلاح المنظومة القضائية، تفعيل دور عدالة الإشهاد حسب المعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بابرام العقود التجارية والاقتصادية وإكسابها الصبغة التنفيذية المباشرة دون اللجوء للقضاء وذلك بما يساعد على "الإسراع في فض النزاعات التي كثيرا ما تطرأ بين المعاملين التجاريين والاقتصاديين عموما وتخفيف العبء على المحاكم" على حد قوله.