تلقت "الصباح نيوز" يوم 28 مارس الماضي بيانا من حزب التكتل تحت عنوان "هدية أخرى من وزيرة السياحة إلى أصحاب النزل بدون أي مقابل" وقد شن حزب التكتل هجوما على وزارة السياحة بسبب الأمر الحكومي عدد 335 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بإتمام الأمر عدد 457 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء و الذي تم نشره بالرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2016 وينص على تمكين المنشآت السياحية بإنجاز مكونات سكنية معدة للتفويت وتخصيص %50 على الأقل منها لبيعها لفائدة غير المقيمين مع اعتبار هذه المكونات ضمن الخدمات السياحية المتصلة مباشرة بالنشاط الفندقي وللاستفسار اكثر حول الموضوع ، قدم لل"الصباح نيوز" مدير ديوان وزيرة السياحة نبيل بزيوش توضيحا حول المسالة حيث قال انه في اطار النهوض بالقطاع السياحي وتنويع المشاريع السياحية تم اصدار الامر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2006 والمتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي ستقدم خدمات متمثلة في ايواء الحرفاء وذلك بهدف ضبط الاطار القانوني لمختلف انماط هذه المؤسسات بحسب موقعها وخصوصياتها ومكوناتها المادية وعملا على مزيد دعم القطاع السياحي والنهوض به لمواكبة متطلبات تجديد وتحديث المشاريع السياحية لاضفائها اكثر نجاعة ومردودية لاستقطاب المستثمرين اقرت جلسة العمل الحكومية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2015 ادراج المكون السكني السياحي ضمن المقاسم الفندقية وفي هذا الاطار يتنزل مشروع الامر الحكومي المقترح الذي يهدف الى اتمام الامر عدد 457 لسنة 2007 وذلك لتمكين بعض الاصناف من مؤسسات الايواء السياحي المتمثلة في النزل السياحية ونزل الاقامة والقرى السياحية المنجزة داخل المناطق السياحية المهيئة من ادراج مكوّن سكني سياحي معد للتفويت على نفس القاعدة العقارية المقامة عليها مؤسسات الايواء السياحي المذكورة وبهدف هذا التمشي الى : الترفيع في مردودية الاستثمار في المجال السياحي بما يسمح لاصحاب مؤسسات الايواء السياحي بتحسين وضعياتهم المالية -استقطاب مؤسسات الايواء السياحي لحرفاء ذوي قدرة شرائية مرتفعة تمكنهم من امتلاك وحدات المكوّن السكني السياحي -تامين نسبة اشغال دنيا لمؤسسات الايواء السياحي باعتبار انتفاع اصحاب هذه الوحدات بالخدمات الفندقية المقدمة من قبلها بما سيقلص من موسمية النشاط السياحي وقد ضبط مشروع الامر الحكومي المعروض الشروط الواجب احترامها لانجاز المكون السكني السياحي من قبل مؤسات الايواء السياحي ومن اهمها : -المحافظة على طاقة الايواء القصوى للمقسم مع تخصيص نسبة 30 بالمائة منها للمكوّن السكني السياحي -افراد وحدات المكون السكني السياحي بسندات ملكية مستقلة دون تجزئة العقار المضاف اليه المكون السكني المعني او تقسيمه -تخصيص 50 بالمائة على الاقل من وحدات المكون السكني السياحي لبيعها لفائدة غير المقيمين -الاستجابة لقواعد دنيا تتعلق بالحجم يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة يذكر ان بيان حزب التكتل "إن حزب التكتل إعتبر انه لا يرى أي جدوى إجتماعية أو إقتصادية ترجى من هذه التدابير وأن هذا الإمتياز هو مجرد هبة مسندة إلى أصحاب النزل وسطو مقنن على الشريط الساحلي و خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين و تبديد للمال العام و خرق لمبدأ حسن التصرف فيه. معتبرا المكونات السكنية وضعت على ذمة الباعثين السياحيين من طرف الوكالة العقارية السياحية بشروط ميسرة من أجل تشجيع الاستثمار و التنمية في قطاع السياحة وخلق فرص شغل لا من أجل تحويل المنشآت السياحية إلى شركات عقارية ومنافسة غير مشروعة من أصحاب النزل للباعثين العقاريين ويمثل هدية أخرى بدون أي مقابل وبدون أي جدوى اجتماعية إلى أصحاب النزل على غرار البرنامج الاستثنائي الذي صدر في قانون المالية التكميلي والذي تناسى ضمنيا الصناعات التقليدية والانشطة المرتبطة مباشرة بالسياحة واقتصر على أصحاب النزل وراى الحزب أن قطاع السياحة ليس بحاجة إلى هدايا للباحثين عن الربح السهل والذين اثقلوا كاهل القطاع وساهموا في دفع جودة المنتوج التونسي إلى الأسفل بقدر ما هو بحاجة إلى إصلاح جذري يعمل على تطويره وضمان ديمومة نشاطه عبر التشجيع الحقيقي للفاعلين في القطاع السياحي وترويج سياحتنا من خلال وضع وتنفيذ منظومات للبيع أكثر مواكبة للعصر والتواصل مع اسواق جديدة ومن أجل إحداث منتوجات سياحية أفضل جودة وأكثر تنوعا وعبر المعالجة الفعلية لاشكالية المديونية للانتفاع بالتأهيل الشامل
