كان من المنتظر ان يتوجه يوم الجمعة القادم رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى مجلس نواب الشعب للحضور في جلسة الاستماع ولكن ظهر معطى جديد اليوم تمثل في ان رئيس الحكومة سيتقدم بطلب تجديد الثقة في حكومته بما يطرح اكثر من سؤال حول السيناريوهات المحتملة بعد دخول هذا المعطى الجديد فهل لرئيس الحكومة الحق في طلب تجديد الثقة في ظل حالة الطوارئ؟ وفي حال لم يقع منحه الثقة فماهو مصير حكومته وماهي المدة المطروحة لتعيين رئيس حكومة جديد ؟ كل هذه الاسئلة اجابنا عنها استاذ القانون الدستوري قيس سعيد والذي اكد لل"الصباح نيوز" انه يمكن للحبيب الصيد طلب تجديد الثقة في حكومته استنادا على الفصل 80 من الدستور الذي لم يتعرض الا الى لائحة اللوم كما اضاف قيس سعيد انه في حال رفض تجديد الثقة لرئيس الحكومة فان حكومته تواصل نشاطها ولكنها تصبح مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة وحصولها على غالبية الاصوات في المجلس ويتولى رئيس الجمهورية اختيار الشخصية التي يراها مناسبة عملا بالفصل 98 من الدستور. كما تساءل محدثنا في نفس حول طلب الصيد تجديد الثقة في حكومته وهو يعرف مسبقا ان الاغلبية التي كان يتسند اليها رفعت عنه او سحبت منه الدعم السياسي ؟ وبين محدثنا ان طرح مسالة الثقة هي طريقة هجومية في الانظمة البرلمانية تلجأ اليها الحكومات للحصول على دعم سياسي من الهيئة التشريعية اما الحالة اليوم في تونس فهي على نقيض هذا الوضع ما دامت هناك اصوات تعالت منذ اكثر من شهر من داخل الائتلاف الحاكم تطالب فيها رئيس الحكومة بالاستقالة وقال سعيد ان طلب الصيد لتجديد الثقة في حكومته هو "امرغير مفهوم سياسيا" وفيما يتعلق باعلان السبسي التمديد في حالة الطوارئ قال قيس سعيد ان الامر من وجهة نظره ربما يكون له علاقة بالوضع الامني الذي يقتضي التمديد مؤكدا ان السبسي تصرف امس كرئيس للدولة ولكن النتيجة التي ستترتب عن هذا التمديد هو ان تتواصل استحالة اللجوء الى لائحة اللوم .