قررت اللجنة الاستشارية للأراضي الدولية بجندوبة اليوم الاربعاء، إجراء اختبارات فنية وبحوث اجتماعية لعدد من المتصرفين في العقارات الدولية الفلاحية الكائنة بولاية جندوبة وذلك للوقوف على مردودية العقارات المستغلة، بموجب المراكنة أو المزاد العلني، وخاصة الذين استوفت مدة انتفاعهم بالعقار، ومدى أحقية المنتفعين بها وتفرغهم لخدمتها واتخاذ الإجراءات اللازمة والضامنة لاستخلاص الديون المتخلّدة بذمتها. وأوصت اللجنة المجتمعة اليوم بمقر ولاية جندوبة ب"استرجاع العقارات الدولية المستولى عليها من قبل مواطنين عاديين أو تلك التي رفض المنتفعون بها تسليمها بعد انتهاء مدة الكراء رغم صدور أحكام قضائية باتة في شانهم، فضلا عن تلك التي انتفع بها البعض دون أن يتم استغلالها وفق الشروط المنصوص عليها بعقود الكراء". وتمت الاشارة الى ان عددا من المنتفعين، انتهت مدة كرائهم منذ 2012 وما قبلها دون ان يتم التجديد لهم او استرجاع العقارات المستغلة من قبلهم، فضلا على ان عددا اخر منهم لم يسددوا منذ عشرات السنين معاليم الكراء، والتي لا تتعدى لدى البعض العشرة دنانير للهكتار الواحد في السنة. وبين الكاتب العام للولاية طارق الغضباني أن "اللجنة معنية بالقطع مع الطرق القديمة في منح وإسناد الأراضي الدولية كما هي معنية بتطبيق القانون الضامن لحق الدولة ولحقوق المنتفعين على قاعدة الشفافية والنزاهة بعيدا عن كل أشكال المحاباة والضغوط الأخرى" حسب تعبيره. وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي قد دعا في مذكرة بتاريخ ديسمبر 2015 (المذكرة عدد 103) الى تشكيل لجان جهوية تعنى بجرد العقارات الدولية وتصنيفها وفق واقعها وكيفية استغلالها، مفوضا لها استرجاع الأراضي في حال عدم الالتزام بالضوابط القانونية وتوزيع ما هو مهمل منها وغير مستغل على الوجه الأكمل على طالبي الأراضي الدولية وفي مقدمتهم أصحاب الشهائد العليا الراغبين في الانتفاع بمقاسم فلاحية دولية وبعث مشاريع استثمارية متنوعة (وات )