نقلة زوجة مفتي الجمهورية ليست عملية انتقامية قال محمد خليل وزير الشؤون الدينية ل"الصباح" إن مسألة بقائه أو مغادرته كرسي الوزارة هي رهين تقييم سيادي من قبل رئيس الحكومة المكلف رافضا الانخراط في المعركة الاعلامية التي فرضتها الظروف السياسية خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة لأنها لا تتعدى حسب قوله "الترويج الفايسبوكي من قبل المدونين مقابل وجبة". وفي تعليقه على ما تردد بشأن السند الذي يلقاه من قبل حركة النهضة والدعوات للإبقاء عليه صلب الوزارة مقابل رفض النداء له واقتراح اسم جديد أكد الوزير انه يعمل خارج أي حسابات وإذا طلب منه البقاء في منصبه سيلبي الواجب. وردا على الجدل الذي أثارته حركة النقل والتغييرات التي اعتمدها وزير الشؤون الدينية صلب الوزارة بدءا بتغيير رئيس ديوانه وصولا إلى نقل بعض الإطارات الدينية من بينها المكلفة بالإعلام صلب الوزارة إلى جانب نقل زوجة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ وهي إطار بالوزارة من عملها بالمقر الرئيسي للوزارة إلى مركز آخر بحي التضامن وهو ما اعتبره البعض عملية انتقامية من زوجها الوزير السابق، قال خليل "لم نسجل في الوزارة إلا استقالة واحدة وهي التي قدمها رئيس الديوان وتم قبولها لمصلحة الوزارة أما بالنسبة لحركة النقل فلكل إدارة الحق في القيام بذلك حسب ضوابط العمل وكل القرارات المتخذة في هذا الاتجاه ليس فيها أي بعد شخصي وإذا ارتأيت أن ضرورة العمل تقتضي القيام بحركة نقل مستقبلا سأقوم بذلك دون تردد". ضغط على المصاريف وبالنسبة لمراسلة وزارة الصحة للتخفيض في عدد البعثة الصحية للحجّ قال وزير الشؤون الدينية: "يبقى هذا مجرد طلب لمراجعة عدد البعثة الرسمية التي تفوق 430 شخصا تضم كلا من إطارات صحية وممثلين عن شركة الخطوط التونسية ومرشدين دينيين". كما اكد الوزير ان طلب التخفيض في البعثة الصحية يأتي في اطار محاولة الوزارة الضغط على المصاريف ومنح فرص اكبر للعديد من الذين ترشحوا للحج ولم يحالفهم الحظ هذه السنة وعددهم يفوق 193 ألفا في قائمات الانتظار لأداء مناسك الحج. وأشار وزير الشؤون الدينية إلى أن الاستعدادات للحج شارفت على الانتهاء وان أول رحلة للحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة ستكون يوم 22 أوت مؤكدا ان الوزارة أتمت اختيار بعثة المرشدين المتكونة من 90 إطارا دينيا اغلبهم من الأئمة الخطباء الذين تم تغييبهم في السنوات الفارطة. وفي تعليق على الجدل الذي اثارته تكلفة الحج لهذا الموسم شدد الوزير على انه لو لا الضغط الذي قامت به الوزارة على الأطراف المتدخلة في الحج لكانت التكلفة في حدود 10 آلاف و300 دينار خاصة وان الخدمات في المملكة العربية السعودية ارتفعت أسعارها وان سعر الريال تضاعف ست مرات مقابل الدينار التونسي مما دفع الوزارة للمطالبة بالضغط على اسعار تذاكر السفر الى جانب التخفيضات الذي قامت بها شركة الخدمات الوطنية والإقامات. جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 9 اوت 2016