التأمت اليوم الاثنين جلسة عمل وزارية خصصت لتدارس وضعية حقوق الانسان في تونس على ضوء التطورات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة. و قد أدلى سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة إثر المجلس الوزاري بتصريح صحفي أكد فيه حرص الحكومة على التعامل مع الانتهاكات التي حصلت او يمكن أن تحصل عبر مراجعة الاطار القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نشرته على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي "الفايسبوك". كما أكد ديلو ضرورة التعامل القانوني مع الاتهامات الأخيرة سواء الموجّهة إلى الدوائر و الأجهزة الحكومية أو إلى الجماعات و الأفراد و ذلك بفتح تحقيق فيها، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على نتائجه مؤكدا أن الحرمة الجسدية و المعنوية للمواطنين مسألة يكفلها القانون، حسب نفس البلاغ. ومن جهة أخرى، صرّح ديلو أنه تم خلال هذا المجلس الوزاري تدارس مجموعة من القضايا المتعلقة بالإبداع والحريات الثقافية والإعلامية، مؤكدا التزام الحكومة بضمان كل الشروط المناسبة للتعبير الحر في شتى الميادين الإبداعية والإعلامية واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان هذه الحريات.