قبل زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبرلين، حذر حزبا الخضر و»اليسار» الألمانيان المعارضان المستشارة أنغيلا ميركل من إبرام اتفاقية للاجئين مع تونس. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر كاترين غورينغ-إكارت في تصريحات لصحف شبكة ألمانيا التحريرية الإعلامية اليوم الثلاثاء: «لا ينبغي لأنغيلا ميركل أن تكرر مع تونس الخطأ الذي ارتكبته في التعامل مع (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، وحجب البلد عن انتقادات غربية عبر اتفاق لاجئين قذر». ومن جانبها قالت كاتيا كيبينغ رئيسة حزب «اليسار»: «يتعين على المستشارة ميركل النأي عن أي خطط لتأسيس مخيمات للاجئين في تونس. عليها أن تحث رئيس الوزراء التونسي على الالتزام بحقوق الإنسان بدلا من حثه على تشديد درء اللاجئين». وفي المقابل، يرى التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل أن تونس ملزمة بالمشاركة في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان ماير، في تصريحات للشبكة: «يتعين بالطبع أن يسمح رئيس الوزراء التونسي الشاهد بسؤاله عما تفعله حكومته حتى لا يغادر الكثير من التونسيين بلدهم أو يتطرفون». وطالب ماير تونس بمزيد من الاستعداد في التعاون في استعادة التونسيين المرفوض طلبات لجوئهم في ألمانيا، وقال: «واقعة أنيس العمري تنبه بأنه يتعين على تونس الإيفاء بوتيرة أسرع بكثير بالتزامها المنصوص عليه في القانون الدولي باستعادة مواطنيها». «لم نرتكب أخطاء» من ناحيته، نفى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ارتكاب السلطات التونسية أخطاء في التعامل مع منفذ هجوم الدهس في برلين، أنيس عامري. وقال الشاهد قبل لقائه المستشارة أنغيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: «هناك شيء يتعين أن أقوله بوضوح: السلطات التونسية لم ترتكب أخطاء». وفي ظل الجدل حول إمكانية إعادة اللاجئين الذين يحاولون من شمال إفريقيا الوصول إلى أوروبا عبر قوارب في البحر المتوسط، أكد الشاهد رفضه لفكرة إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في تونس، موضحا أن تونس ديمقراطية وليدة وليس بها قدرات لاستيعاب مخيمات لاجئين على أراضيها، حسب رأيه، وقال: «يتعين العثور على حل بصورة مشتركة مع ليبيا. هذا هو الطريق الوحيد». من ناحيتها، حذرت منظمة «برو أزول» من بناء مراكز لاستقبال اللاجئين في تونس. وقالت المنظمة التي تعنى بشؤون اللاجئين «إن إقامة مثل هذه المراكز سيحرم اللاجئين من حقهم في طلب اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي»
