نظمت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ملتقى باحد النزل بالحمامات حول الأحكام الجديدة للاحتفاظ " الضمانات التحديات" حضره وزير العدل وعدد من أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وأعوان ضابطة عدلية... وقد تم التطرق إلى تقييم واقع وآفاق الضمانات الجديدة التي جاء بها القانون عدد 5 لسنة 2016 في أبعادها التشريعية واللوجستية وكيفية التعامل معها من طرف النيابة العمومية والرابطة العدلية والمحامون لتكريس الضمانات الواردة بهذا القانون وتذليل الصعوبات التي تطرا أحيانا فيما يتعلق بالتنسيق والتواصل بين الجهات المتداخلة في المنظومة. وقد أجمع المتداخلون أن التنقيح الذي أدخل على مجلة الإجراءات الجزائية في بابها المتعلق بالاحتفاظ أتى أكله حيث تراجع عدد المحتفظ بهم. وقد ابرزت معطيات إحصائية لها علاقة بتطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016. إنه تم تسجيل تراجع كبير في عدد المحتفظ بهم بالنسبة لمحكمة تونس 1 مقارنة بالفترة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ. فيما حافظ عدد المحتفظ بهم على النسق العادي بالنسبة لمحكمة اريانة مقارنة بالفترة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ. كما سجل تراجع لعدد المحتفظ بهم بمحكمة بن عروس في أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر فيما شهد ارتفاعا في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. كما سجل تراجع عدد المحتفظ بهم بالنسبة لمحكمة جندوبة بنسبة تقارب 25 بالمائة. كما تبين وفق معطيات إحصائية لها علاقة بتطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 تراجع عدد المحتفظ بهم بالنسبة لمحكمة سوسة مقارنة بالفترة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ مع تسجيل أن نسبة كبيرة من المحتفظ بهم هم من فئة المفتش عنهم. ويكشف هذا التراجع لعدد المحتفظ بهم أهمية هذا القانون ودوره في تكريس سياسة جزائية ناجعة وضمان محاكمة عادلة. ولكن رغم أن هذا القانون قلص من عدد المحتفظ بهم فان هنالك صعوبات في تطبيقه سواء بالنسبة للجانب الامني أو القضائي على غرار نقص الإمكانيات الازمة للأجهزة الأمنية والقضائية . ..