تدارس المكتب التنفيذي في اجتماعه الأسبوعي يوم امس الأربعاء بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي الأوضاع العامة بالبلاد وتطورات المشهد الإقليمي والدولي، كما تابع انطلاق المؤتمرات المحلية المنعقدة خلال نهاية الأسبوع الماضي في إطار تجديد الهياكل المحلية والجهوية للحركة تحت شعار «التجديد الهيكلي : إصلاح وتطوير». في ملف الأوضاع العامة، توقف المكتب التنفيذي عند المسائل الأساسية التالية: 1. الأحداث المسجلة في كل من ولايتي الكاف وتطاوين وكذلك بعض الإضرابات القطاعية مؤكدا أحقية المطالب الاجتماعية في التنمية والتشغيل التي لم تتمكن الدولة والقطاع الخاص من إيجاد الحلول الكاملة لها رغم عديد المبادرات والإجراءات الهامة المتخذة في هذا المجال. 2. وجدّد المكتب التنفيذي دعوته إلى الحكومة وإلى كل الأطراف الاجتماعية لمضاعفة الجهود والاستماع أكثر إلى مطالب الجهات والقطاعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب وتعزيز الأمن والاستقرار وعودة آلة الانتاج للعمل بأقصى إمكانياتها. وفي هذا الإطار، ثمّن المكتب التنفيذي جهود نواب الحركة عن جهتي الكاف وتطاوين لمساعيهم المقدّرة للمساهمة في إيجاد الحلول ودعاهم إلى مزيد العمل والتنسيق مع كل نواب الجهتين من مستقلين ومن كل الأحزاب السياسية. 2. تساهل بعض الأطراف السياسية في استعادة خطاب الاستقطاب والعودة بالأجواء في بلادنا إلى ما قبل انتخابات 2014 وما صاحبها من دعوات لتقسيم التونسيين ومن استعداء صارخ لحركة النهضة ومحاولة شيطنة قياداتها وخياراتها إلى حد الافتراء عليها وتلفيق التهم والتخويف منها ولم ينقذ بلادنا من مخاطر وويلات هذا الخطاب إلاّ خيار الحوار الوطني أولا ثم سياسة التوافق بين الحزبين الأكبرين النهضة والنداء ثانيا، هذه السياسة التي توسعت فيما بعد أطرافها وأرضيتها في إطار حكومة الوحدة الوطنية لأنها حققت أقدارا مهمة من الاستقرار وجنّبت بلادنا وتجربتنا المآزق والخيارات الأسوأ. وشدّد المكتب التنفيذي على أن بلادنا تحتاج إلى تعزيز التوافق والحوار والتعاون بين الجميع من أجل خدمة أجندة وطنية واحدة تسع الجميع تدور حول رفع التحديات الكبرى وتحقيق الانتقال الاقتصادي ومزيد تثبيت مسار الانتقال الديمقراطي وتتويجه بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها بما يسمح باستكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية. وأكّد المكتب التنفيذي أن حركة النهضة لن تضع نفسها وإمكانياتها إلا في ساحة العمل والفعل من أجل تحقيق مصلحة تونس وتحسين مستوى عيش التونسيين، وأنها حريصة في ذلك على التعاون مع كل من يقف معها على هذه الأرضية بعيدا عن خطابات الشحن والتقسيم وعن محاولات البعض في استدعاء مقاربة بائسة جرّبها النظام البائد لأكثر من عقدين تقوم على التعامل مع طرف سياسي في حجم حركة النهضة باعتباره حالة أمنية فقامت ثورة الحرية والكرامة وأبانت للتونسيين حقيقة حركة النهضة باعتبارها طرفا سياسيا وازنا ومهمّا يجتهد من أجل تحقيق استحقاقات الثورة وبناء الجمهورية الثانية. 3. إدانة الاعتداء الكيمياوي الأخير الذي تعرضت له الأحياء السكنية ببلدة خان شيخون في ريف أدلب والذي تشير الدلائل إلى مسؤولية النظام السوري في هذا الهجوم المروع، وتجديد موقف الحركة بأن المدخل لحل الأزمة السورية هو سياسي وأن تواصل العملية السياسية في سوريا مهمّ وحيوي لوضع حد لنزيف الخسارة في الأرواح والمقدرات ووقف تدمير سوريا. في نفس السياق، دعا المكتب التنفيذي الجميع إلى المساهمة في إنجاح العملية السياسية والتفاوض المتواصل بين كل الأطراف السورية والتوقف عن توظيف مأساة الشعب السوري لأغراض حزبية ضيقة. 4. ثمين جهود كل أبناء الحركة في المحليات والجهات، وجهود أعضاء اللجنة العليا للتجديد الهيكلي وكل القيادات التي تعمل منذ مدة على تنظيم قرابة الثلاثمائة مؤتمر بين محلي وجهوي تحت شعار «التجديد الهيكلي : إصلاح وتطوير»، انعقد منها 84 مؤتمرا نهاية الأسبوع الماضي في أجواء من الصراحة والتنافس النزيه، أفرزت هياكل فيها نسبة عالية من التجديد تعزز فيها حضور الشباب والنساء. وأوصى المكتب التنفيذي اللجنة العليا بتجديد الهياكل بمزيد العمل من أجل إنجاح هذا العرس الانتخابي الكبير بما يعزز الديمقراطية الداخلية ومسار الإصلاح والتطوير وبما يزيد من أهلية الحركة لخدمة الشأن العام «
